مصرع مصرية ألقت بنفسها من الطابق الثاني

رغم أن زواجهما لم يدم سوى شهور معدودة، إلا أن الزوج تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، مع زوجته، بتعذيبها وإصابتها في مختلف أنحاء جسدها، ووصل الأمر إلى إطفاء النار في جسدها بطريقة بشعة، ولم يكتفِ بذلك بل قام بحبسها داخل مسكن الزوجية لمدة 48 ساعة دون أكل أو شرب، وقيدها بالحبال وغطاء السرير وانهال عليها ضرباً.

وأمام سطوة العذاب الذي واجهته الفتاة المصرية العشرينية، حاولت الهرب من شقة الزوجية، مستغلة وجود زوجها في المطبخ، حيث لم تجد أمامها سوى «البلكونة» بعد أن أحكم عليها زوجها باب الشقة، لتلقي بنفسها من الدور الثاني، وتلقى مصرعها في الحال وسط بركة من الدماء.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً مفاده سقوط امرأة من علو، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثاني من عمرها، مصابة بكسور وكدمات، وسط بركة دماء، وبها آثار تعذيب، وعثر بجوارها على غطاء سرير مربوط، وبسؤال زوجها (عاطل - له معلومات جنائية مسجلة) أفاد بزواجه من المتوفاة قبل 6 أشهر، وأنها سبق أن سرقت مبلغاً مالياً من الشقة محل سكنهما ولاذت بالفرار، وعادت قبل 3 أيام فحبسها داخل الشقة خوفاً من هروبها المتكرر.

وأضاف المتهم في التحقيقات أن زوجته استعانت بغطاء سرير وربطته في الحديد المثبت بشرفة الشقة بالطابق الثاني، محاولة الهرب، إلا أنها سقطت جثة هامدة، وقامت الأجهزة المسؤولة بنقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت بحبس المتهم، وبتفتيش الشقة عثر على مواد مخدرة وزجاجات مواد كحولية تعود للزوج.

الأشغال الشاقة

ويرى الحقوقي محمد عبدالعزيز أنه رغم أن القضية «انتحار» إلا أن الزوج متهم، لكونه هو من دفع زوجته لتلقي بنفسها من شرفة المنزل، فهو شريك أساسي في الجريمة، ويواجه السجن والأشغال الشاقة.

العنف الأسري

وكان قد احتدم الجدل خلال الآونة الأخيرة في مصر، حول مشروع قانون تقدمت به نائبة بالبرلمان تدعى أمل سلامة، تطالب فيه بتغليظ عقوبة ضرب الزوج زوجته، لتصل إلى السجن مدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، فيما أشارت إحصاءات شبه حكومية صدرت مؤخراً، إلى تزايد ظاهرة العنف الأسري التي تستهدف النساء، وهو ما أكدت عليه المحامية بمؤسسة قضايا المرأة المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة ندى نشأت، مؤكدة أن جميع أنواع العنف الموجه للزوجة في تزايد داخل المجتمع المصري، بما في ذلك العنف الجسدي.

مرفوض شرعاً وقانوناً

ورفضت رئيسة المجلس القومي للمرأة التابع للدولة المصرية الدكتورة مايا مرسي، في تصريحات سابقة لها، قبول تعرض المرأة للعنف، مؤكدة أنه مرفوض في الشرع والقانون، وأن إهانة المرأة وضربها «لا يوجد به رأي ورأي آخر» بل كله مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يوجد أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، خاصة بعد أن عانت الكثير من الزوجات خلال الآونة الأخيرة بوقوع جرائم قتل وتعنيف ضدهن.