مصر.. وقف قرار تحديد سعر الأرز لنقص المعروض.. وانخفاض مبيعات الملابس

القاهرة، مصر (CNN)-- أوقفت الحكومة المصرية العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض بعد انقضاء مدة 3 أشهر دون تجديده، وأرجع مسؤولون السبب إلى عدم تناسب السعر المحدد مع ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء الأعباء الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى نقص المعروض من الأرز في السوق بشكل كبير بسبب تخزينه.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بإنهاء العمل بقرار تحديد سعر بيع الأرز الأبيض لمدة 3 شهور أو لحين إشعار آخر، اعتبارا من 15 فبراير/ شباط الحالي.

وقال النائب مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وقف تحديد سعر الأرز الأبيض بسبب عدم تناسب السعر المحدد بالقرار مع تكلفة الإنتاج، التي ارتفعت بسبب الأعباء الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ما تسبب في نقص المعروض من الأرز في السوق بشكل ملحوظ منذ صدور القرار.

وأضاف الوليلي أنه كان من الأفضل تعديل النظر في تسعير الأرز بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، مع تمديد العمل بقرار اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، بما يحفز المزارعين والتجار لطرح الشعير في الأسواق بدلا من تخزينه، وفي الوقت نفسه إتاحته بالسوق للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وحدد القرار السابق لرئيس الوزراء سعر بيع الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، بألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها (0.59 دولار) للكيلو.

وأضاف الوليلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن رسالة الحكومة من وقف تمديد قرار تحديد سعر الأرز، بأنها تتبنى سياسة الاقتصاد الحر، وأن إصدار القرار المذكور كان مؤقتا خلال فترة حصاد الأرز؛ لضمان عدم تخزينه وإتاحته في السوق، ومع انتفاء هذا الغرض أوقفت الحكومة تجديد القرار لمدة إضافية، بما يسمح بإتاحة الأرز في الأسواق مثل باقي السلع الأخرى بسعر استرشادي غير ملزم.

وألزمت الحكومة المصرية، في نوفمبر/ تشرين من العام الماضي، حائزي الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين بإخطار مديريات التموين على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، تجنبا لفرض عقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة 100 ألف جنيه (3271.54 دولار)، وبررت القرار وقتها بأنه جاء نتيجة حجب الأرز عن البيع لرفع سعره.

وحول انعكاس وقف القرار على سعر الأرز في الأسواق، قال مجدي الوليلي إن وقف القرار قد يتيح وفرة في المعروض بالسوق مما قد يؤدي إلى خفض السعر نتيجة التنافسية بين المنتجين، إلا أن السعر لن يتراجع لأقل من السعر الاسترشادي السابق بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، مستبعدا تأثير استيراد الحكومة للأرز على سعره في السوق؛ لأن الكميات المستوردة سيتم طرحها لحائزي البطاقات التموينية فقط.

وطرحت هيئة السلع التموينية مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج لزيادة مخزون مصر الاستراتيجي، الذي يكفي لمدة 6.3 أشهر، وفقا لتصريحات رسمية لوزير التموين علي المصيلحي، نهاية الشهر الماضي.

وأيد مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، نفس التفسير السابق لوقف العمل بقرار الأرز، نتيجة تسببه في نقص المعروض في الأسواق، موضحا أن السبب يرجع إلى أن تكلفة إنتاج طن الشعير-المادة الخام للأرز- بلغت أكثر من 15 ألف جنيه (490.81 دولار) للأردب في حين بلغ سعر الأرز المعبأ 18 جنيها (0.59 دولار) فقط مما قد يعرض الموزعين لخسائر.

وتوقع السلطيسي، في تصريحاته لـCNN بالعربية، انفراجة في حجم المعروض من الأرز في السوق خلال الفترة القريبة المقبلة بعد إلغاء تحديد السعر، مما قد يحد من ارتفاع أسعار الأرز بشكل كبير، ودفع حائزي الأرز إلى طرحه في السوق لتحقيق هامش ربح جيد بدلا من تخزينه، وأيد قرار الحكومة باستيراد كميات من الأرز من الخارج، لسد عجز بسيط في حجم المعروض منه في الأسواق، وطرحه بسعر مناسب لحائزي بطاقات التموين مما قد يحد من وتيرة زيادة سعر الأرز في السوق.

وفي سياق آخر، أكد تجار انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة رغم إطلاق الأوكازيون الشتوي بخصومات ضخمة.

وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك العديد من محال الملابس شاركت في الأوكازيون الشتوي لهذا الموسم، وقدمت خصومات ضخمة إلا أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين أثرت سلبا على المبيعات؛ لتغير أولويات إنفاق الأسر ليتراجع حجم إنفاقها على الملابس في مقابل زيادة الصرف على الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بشكل لافت الفترة الماضية.

وانطلق الأوكازيون الشتوي، يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 2235 محلا لتوفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشديد رقابة وزارة التموين والتجارة الداخلية على الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون.

وأضاف الداعور، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه مع قرب موسم شهر رمضان، يتجه المستهلكون لشراء الاحتياجات من سلع أساسية وياميش، مشيرا إلى أن موسم الملابس الشتوي شهد انخفاضًا في المبيعات بنسبة 60% عن العام الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة الاحذية بنسبة 1.9% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

واتفق معه عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا، أن مبيعات الملابس الشتوية هذا العام شهدت هدوء ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، غير أن الخصومات التي طرحتها المحال مع بدء موسم الأوكازيون الشتوي منذ أسبوعين حسنت من مستويات المبيعات نسبيا، وتراوحت نسبة الخصومات بين 20-50% هذا الموسم.

وربط حسن، في تصريحاته لـCNN بالعربية، تحسن المبيعات بعرض المحال خصومات مغرية للمستهلكين، ضاربا المثل بقيام أحد المحال في منطقة شبرا الخيمة بعرض قطعة ملابس بقيمة 100 جنيه (3.27 دولار) فقط مما أدى إلى تزاحم شديد على الإقبال عليه، مؤكدا أن وزارة التموين تشدد في الرقابة على المحال للتأكد من جدية الخصومات، وعدم وجود عروض وهمية، كما أصبح لدى المواطنين وعي بمواعيد الأوكازيون وانتظارها للاستفادة منها.