مصر.. موافقة مبدئية على تعديل قانون العمد والمشايخ وقرب الانتهاء من "التأمين الموحد"

القاهرة، مصر (CNN) -- استهل مجلس النواب المصري، أول اجتماعاته في الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون ثاني بمناقشة قانون التأمين الموحد، الذي يهدف إلى القضاء على التعددية التشريعية بقطاع التأمين في مصر، وذلك بعد 3 أعوام من موافقة الحكومة على مشروع القانون، إضافة إلى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ بعد أكثر من 45 عامًا على إقراراه، بفرض عقوبات على كل من قصر أو أهمل في أداء واجباته الوظيفية تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة؛ بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978.

وقالت عايدة السواركة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الغرض من تعديل قانون العمد والمشايخ تحقيق الانضباط الوظيفي، من خلال إقرار سياسة الثواب والعقاب عبر تدريج توقيع الجزاءات بداية من الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية حتى الوصول إلى الفصل من الخدمة، إضافة إلى تحديد ضوابط لتوقيع الجزاءات عبر لجنة عليا مختصة أو أمام لجان التحقيق لبيان مدى المخالفة، وتطبيق العقوبة المناسبة.

ومنحت تعديلات مشروع القانون، مدير الأمن توقيع الجزاءات بعد الإحالة إلى لجنة مشكلة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها.

وأكدت "السواركة"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، على أهمية دور العمد والمشايخ في كل قرى والقبائل حول الجمهورية؛ في تحقيق الانضباط الأمني وحفظ الأمن والسكينة في القرى المصرية، مما تطلب ضرورة تعديل بعض أحكام القانون المنظم لتفعيل دورهم بشكل أكبر وكذلك المساهمة في حل مشاكل المواطنين، متوقعة أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لإقراره يوم الثلاثاء المقبل.

وقال أحمد بهاء شلبي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن اللجنة انتهت من المناقشة والموافقة على 195 مادة من إجمالي 217 مادة بمشروع قانون التأمين الموحد، على أن يتم الانتهاء من مناقشة باقي مواد القانون غدًا الإثنين، وإحالته للموافقة باللجنة العامة، مشيرًا لأهمية القانون في القضاء على التعددية التشريعية وتوحيدها في قانون واحد، ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع التأمين، إضافة إلى تحقيق الشمول التأميني.

ووافقت الحكومة، في نوفمبر عام 2020، على مشروع قانون التأمين الموحد، بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وفقًا بيان رسمي.

وفي نفس السياق قال محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن مشروع قانون التأمين الموحد يهدف للقضاء على التعددية التشريعية في قانون موحد يضم 215 مادة تغطي كل قطاعات التأمين، مشيرًا لأبرز التعديلات المرتبطة بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

واهتمت الحكومة، بإعداد مشروع قانون التأمين الموحد؛ نظرًا لدور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل، وفقًا لبيان رسمي