مصر.. مبادرة من الحكومة لجمع 5 آلاف دولار مقابل تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية منح المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، ضمن مبادرات طرحتها خلال الشهور الأخيرة لزيادة تحويلات المقيمين في الخارج للتغلب على أزمة نقص النقد الأجنبي.

ويأتي ذلك مع تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى 17.5 مليار دولار، في الفترة ما بين يوليو/ تموز إلى مارس/ آذار من العام المالي الماضي.

وقال نواب في البرلمان إن تطبيق المبادرة يتطلب تعديلا تشريعيًا لقانون الخدمة العسكرية، ولن يتم هذا التعديل إلا بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، حيث عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء الإجازة السنوية.

وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية، سيتم فتح باب التسجيل على مواقع الوزارة للمشاركة في المبادرة اعتبارًا من 14 أغسطس/ آب المقبل، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من عمر 19 وحتى 30 سنة، وكذلك لمن تجاوزوا 30 سنة لتسوية موقفهم التجنيدي، على ألا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

قال أحمد يحيي الجحش، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن البرلمان ينتظر مشروع قانون من الحكومة لمنح المقيمين بالخارج تسوية أوضاعهم التجنيدية مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار، بهدف زيادة مصادر النقد الأجنبي للبلاد، واستجابةً لطلبات المصريين بالخارج الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وتواجه مصر أزمة في نقص النقد الأجنبي منذ مارس/ آذار من العام الماضي بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية، وحاولت الحكومة مواجهة هذا التحدي بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من مستوى 15.50 جنيه في مارس/ آذار عام 2022 إلى مستوى 30.83 جنيه للشراء، وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري، كما أطلقت مبادرات عدة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

أوضح الجحش، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، أن البرلمان المصري علّق جلساته بعد فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، على أن يعود للانعقاد خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وحينها سينظر البرلمان هذا القانون لمناقشته وإقراره لتفعيل هذه الآلية للمصريين بالخارج.

وتنص القوانين المصرية أن يستمر دور الانعقاد لمجلس النواب لمدة 9 أشهر على الأقل، وامتد دور الانعقاد الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى يوليو/ تموز 2023. ومن المقرر أن يدعو رئيس الجمهورية للانعقاد الدوري العادي التالي قبل الخميس الأول من أكتوبر.

من جانبه، قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج، يتطلب تعديل التشريع رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية، لمنح شباب المصريين بالخارج الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، استجابة لطلب المصريين المقيمين في الخارج بإنهاء موقفهم التجنيدي حتى يتسنى لهم العودة إلى مصر والمغادرة مرة ثانية.

وتنص المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية على أن تفرض على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث، ويعفى من أداء الخدمة العسكرية ضباط الجيش والشرطة، والمصريين الذين أدوا فعلًا الخدمة العسكرية في دولة أجنبية إذا كانوا مقيمين بها.

وقال كدواني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن وزارة الخارجية سمحت للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في التسجيل للاستفادة من تسوية الموقف التجنيدي على موقع وزارة الخارجية، لكن لن يتم الموافقة على التسوية النهائية إلا عقب إقرار تعديل القانون من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مضيفًا أن الوزارة قد تتلقى الطلبات، وتستوفي أوراق الراغبين في الاستفادة من المبادرة حتى ينعقد البرلمان مجددًا لمناقشة القانون.

وسمحت وزارة الخارجية للراغبين في التسجيل بمبادرة تسوية موقف التجنيدي للمصريين لمدة 30 يومًا، مقابل تحويل 5 آلاف دولار أو يورو، على أن يسدد على حساب بنك مصر (فرع أبو ظبي).

وتوقع يحيى كدواني أن تشهد المبادرة إقبالًا من شباب المصريين بالخارج للاستفادة من التسوية للموقف التجنيدي بشكل نهائي، مما يسمح لهم بسهولة الدخول والخروج من البلاد، واستكمال دراستهم أو الإقامة في الخارج.

ويبلغ عدد المصريين المقيمين بالخارج، حوالي 14 مليون مواطن، يتواجد الغالبية العظمى منهم في دول الخليج وعلى رأسها السعودية، التي تضم أكبر جالية، وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة الهجرة سها جندي.

وأطلقت الحكومة عدة مبادرات خلال الفترة الماضية لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، أبرزها السماح بدخول السيارات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل إيداع وديعة بالدولار، وإصدار شهادات إيداع دولارية، وكذلك طرح شراء أراضي ووحدات سكنية بالدولار.