مصر.. كيف يرى برلمانيون قرارات الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن زيادة مدة الانقطاعات إلى ثلاث ساعات يوميًا حتى نهاية الأسبوع الحالي، وتوقف إمداد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بالغاز الطبيعي، بينما أرجعت الحكومة سبب الأزمة إلى موجات الحر غير المسبوقة.

وفي مؤتمر صحفي، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن خطة الحكومة لحل أزمة الكهرباء بتخصيص 1.18 مليار دولار لاستيراد كميات من الغاز والمازوت لوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف، مضيفا أن وزارة البترول تعاقدت بالفعل على استيراد شحنة مازوت بقيمة 180 مليون دولار ستصل بداية الأسبوع المقبل.

كما أعلن مدبولي قرار الحكومة بغلق المحال التجارية والمولات في العاشرة مساءً، مع استثناء المطاعم والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك بدافع ترشيد استهلاك الكهرباء.

ورغم ما أعلنه مدبولي من إجراءات لحل الأزمة، إلا أنه أكد استمرار تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يوميًا حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أن تنخفض إلى ساعتين يوميًا بداية من الأسبوع المقبل وحتى الأسبوع الثالث من يوليو/تموز، لحين استلام شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وبعدها سيتم العمل على إيقاف انقطاع الكهربائي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن تفاقم أزمة الكهرباء في مصر خلال الأيام الماضية، بسبب عدم وجود خطة استباقية من الحكومة للتعامل مع زيادة استهلاك الكهرباء بسبب موجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة مدة انقطاع التيار يوميًا، مضيفًا أن الحكومة كان بإمكانها توفير موارد لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الوقود، حال عملها على زيادة إيرادات الموازنة، مثل التصالح في مخالفات البناء، الذي بمقدوره تحصيل 200 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) للخزانة العامة.

وفتحت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي، الباب للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح. ويبلغ إجمالي مخالفات البناء 2.8 مليون مخالفة، ويقدر أن تزيد حصيلة التصالح في هذه المخالفات عن 2 مليار دولار، وفق نواب.

وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون نتيجة انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يشكل خطورة على المرضى وكبار السن، وتزامنًا مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة، مما يشكل ضغطًا على الطلاب للمذاكرة قبل خوض الامتحانات، إضافة إلى ما الانعكاسات السلبية للأزمة على المصانع، مما يهدد الاستثمارات الحالية، بحسب النائب البرلماني.

وأعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، إيقاف تشغيل مصانعها بسب توقف إمداد الغاز الطبيعي لها، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وفق بيانات للبورصة المصرية.

وحول رأيه في خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة، قال إيهاب منصور، إن غلق المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، سيزيد من معاناة المواطنين؛ الذين يفضلون التسوق وشراء احتياجاتهم في وقت متأخر من اليوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مما قد يؤثر سلبًا على حركة البيع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن تخصيص مبلغ 1.18 مليار دولار لاستيراد الوقود قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة، حتى وإن تأخر التعامل معها، على حد قوله.

وخلال تصريحاته الصحفية، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن المبالغ المخصصة لحل أزمة انقطاع الكهربائية مبدئية قابلة للزيادة، وذلك مع حجم الاستهلاك وموجات الحرارة غير المسبوقة التي من الممكن أن تشهدها.

من جهته، قال عضو مجلس النواب، عصام العمدة، إنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة المصرية بعد زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء على محافظات الصعيد رُغم ارتفاع درجات الحرارة فيها لمستويات قياسية، لافتا أن هناك العديد من الحلول لحل أزمة انقطاع الكهرباء، منها التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، خاصة على أسطح المباني والمقرات الحكومية والطرق الرئيسية، مع وضع حوافز لترشيد استهلاك الكهرباء.

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ قرارات من شأنها خفض فترة الانقطاعات، مؤكدًا ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن، حسب بيان رسمي.

وأضاف العمدة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه كان يجب على الحكومة أن تتعامل بشفافية مع أزمة قطع الكهرباء منذ بدايتها بتوضيح أسباب الأزمة، وخطة الحكومة للتعامل معها، مع وضع أولوية للمحافظات التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة، مثل محافظات الوجه القبلي، التي تعاني من انقطاعات تدوم لساعات طويلة.

وشهد يونيو/حزيران الجاري ثلاث موجات حارة غير مسبوقة، تجاوزت خلالها درجات الحرارة عتبة الـ 40 درجة لتصل إلى 42 و43، وسجّلت درجة الحرارة في أسوان رقمًا قياسيًا تجاوز 50 درجة مئوية، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأشاد إيهاب العمدة بقرار الحكومة إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، قائلا إنه "رغم تداعيات هذا القرار السلبية في حركة التجارة وخفض مبيعات المحلات، إلا أنه يجب الالتزام بتطبيق هذا القرار لخفض معدلات الاستهلاك المرتفعة".