مصر.. صعود جديد للذهب والبورصة للتحوط من خفض الجنيه رغم إصدار شهادات ادخار جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه مصريون إلى تنويع استثمار مدخراتهم بين سوق المال والذهب والشهادات البنكية، للتحوط خشية انخفاض مرتقب في سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ مما انعكس على استمرار نمو المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 7.5% خلال أول 17 يومًا من عام 2024 متخطيًا مستوى 26 ألف نقطة، وزيادة أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من 3300 جنيه (106.8 دولار)، فيما جمع بنكا الأهلي ومصر أكثر من 300 مليار جنيه (9.7 مليار دولار) من شهادات الادخار مرتفعة العائد المطروحة مطلع الشهر الحالي.

وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس/ آذار 2022، بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وزيادة أسعار الفائدة عالميًا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مما انعكس على انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في البنوك، وظهور سوق موازية لتداول الدولار دفعت بسعره إلى مستويات قياسية.

قال رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، إن سوق الذهب في مصر يشهد تحسنًا في المبيعات خلال الفترة الحالية نتيجة إقبال المواطنين على شراء الذهب، مضيفًا أنه رغم هدوء سوق الذهب خلال هذه الفترة من العام لتزامنها مع امتحانات نصف العام الدراسي، إلا أن هناك زيادة في حجم الطلب على شراء الذهب.

زاد حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الشهور الـ 9 الأولى من عام 2023 لتصل إلى 24.9 طن مقابل 13.3 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 87.2%، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

أشار واصف، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، إلى أن طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لم يؤثر على مبيعات الذهب في السوق المحلي، مضيفًا أن المواطنين يقبلون على تنويع مدخراتهم بين الاستثمار في الذهب والشهادات البنكية والعقارات.

وطرح بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، شهادات ادخار مدتها عام بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا، وجمعت أكثر من 300 مليار جنيه (9.7 مليار دولار)، حسب تصريحات مسؤولي البنكين لوسائل إعلام محلية.

وحول أسعار الذهب في مصر، قال واصف، إن زيادة الأسعار خلال الأيام الماضية جاء نتيجة لعاملين؛ الأول زيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا ليتجاوز 2000 دولار للأوقية، ثانيًا ارتفاع معدل الطلب محليًا نتيجة زيادة إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب، مضيفًا أن العامل الثاني هو المتحكم بشكل كبير في تحديد سعر الذهب في مصر.

وزاد سعر جرام الذهب في مصر بأكثر من 200 جنيه (6.47 دولار) منذ بداية العام ليصل سعر الجرام عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا - أكثر من 3300 جنيه (106.8 دولار).

أوضح أن تحديد سعر الذهب في مصر بناءً على سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وسعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات بالسوق، نافيًا وجود سعر خاص للدولار أمام الجنيه في تحديد سعر الذهب أو ما يعرف "بالدولار الذهب".

وتابع أن سعر الذهب في مصر أعلى من سعره في البورصة العالمية بقيم طفيفة نتيجة لزيادة حجم الطلب، إلا أنه ليس مرتفعًا بشكل كبير عن البورصة العالمية كما في تركيا ولبنان.

بينما قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن هناك تكالب بين المصريين على الاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية؛ للحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، مضيفًا أن الاستثمار في سوق المال أصبح مفضلًا للعديد من الأفراد نتيجة للتحديات التي تواجه الأوعية الادخارية الأخرى، مثل الذهب، الذي يرتفع محليًا عن السعر العالمي، وكذلك العقار بسبب صعوبة إعادة البيع.

وجذبت البورصة المصرية 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد، و3800 مستثمر من المؤسسات، ومثلت نسبة الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة حوالي 89% من أعداد المستثمرين الجدد العام الماضي.

أضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن البورصة المصرية تشهد موجات صعود لعدد كبير من الأسهم مما انعكس على نمو المؤشر الرئيسي بنسبة 7.5% خلال أول 17 يومًا من العام، وتجاوزه مستوى 26 ألف نقطة، ونمو أحجام التداول بشكل كبير، لافتًا لتأثير سعر الدولار في السوق الموازية على تحركات أسعار الأسهم، في ظل الصعوبات التي تواجه تدفقات النقد الأجنبي للبلاد نتيجة مشكلة مرور السفن من قناة السويس.

وتسببت اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر جراء هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في إحجام كبرى شركات الشحن عن المرور في قناة السويس، مما أدى إلى تراجع عدد السفن العابرة للممر الملاحي بنسبة 30%، وفقًا لتصريحات تلفزيونية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

واستبعد إيهاب رشاد، تأثير طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد على الاستثمار في البورصة المصرية؛ مبررًا ذلك بأن نوعية المستثمرين في شراء شهادات الادخار عادة لا يقبلون على الاستثمار في سوق المال، لخشيتهم من المخاطرة في البورصة، ورغبتهم في الحصول على عائد دوري لتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن أغلب المستثمرين يجددون شراء شهادات الادخار مرة ثانية بعد استحقاق صرف الشهادات التي سبق طرحها في مطلع عام 2023.

وارتفعت أحجام التداول بالبورصة المصرية خلال الجلسات الماضية، وكسرت حاجز 6 مليارات جنيه (194.2 مليون دولار) خلال آخر جلستين في الأسبوع الحالي.