مصر: زيادة مدة انقطاع الكهرباء وتوقف شركات أسمدة بسبب نقص الغاز.. والحكومة: "صيانة وقائية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب نقص الغاز الطبيعي في شبكات تداول الغاز الإقليمية في مصر، في زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، الثلاثاء، حسب بيان رسمي، فيما توقفت إمدادات عدد من شركات الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج وغلق مصانعها وفق بيانات منفصلة للبورصة المصرية. 

في المقابل، أكدت وزارة البترول انتظام تدفق الغاز تدريجيًا إلى المصانع بداية من غدٍ الخميس، وأرجعت سبب خفض الإمدادات إلى أعمال الصيانة الوقائية بسبب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وتواجه مصر فجوة في الغاز الطبيعي اللازم لتلبية احتياجاتها لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء والمصانع، بسبب الانخفاض الطبيعي لإنتاج حقول الغاز وارتفاع الاستهلاك، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير البترول طارق الملا.

وتحاول الحكومة سد الفجوة من خلال تشجيع الشركات العاملة في إنتاج الغاز على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة حجم إنتاجها من الحقول، والتعاقد على استيراد شحنات من الخارج، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والوقود لخفض الفارق بين تكلفة إنتاج الغاز وتوريده لمحطات الكهرباء، حيث يورد الغاز لمحطات الكهرباء بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تبلغ تكلفتها الفعلية 4.25 دولار، وفق تصريحات وزير البترول طارق الملا.

وانقطعت الكهرباء لمدة 3 ساعات أمس الثلاثاء عن أماكن متعددة في أنحاء مصر- بحسب بيانات رسمية - وبعد ظهر الأربعاء، أصدرت وزارتا الكهرباء والبترول، بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على الأمس فقط، مع استمرار خطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميًا. 

وأرجع البيان سبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء الثلاثاء إلى "أعمال صيانة وقائية" لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ويستحوذ قطاع الكهرباء على نسبة 60% من حجم استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في المتوسط، وتزيد هذه النسبة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة - بحسب تصريحات تليفزيونية لوزير البترول طارق الملا - وتسعى الحكومة لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء بإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وتشجيع الاستثمار في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح للوصول بالطاقة المتجددة إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 لتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت في إنتاج الكهرباء.

في الوقت نفسه أعلنت شركات مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، والقابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، والصناعات الكيماوية المصرية - كيما، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسماد مصر (إيجيفرت)، عن إيقاف مصانعها لفترة مؤقتة لحين استقرار ضغوط الشبكة، وأكدت الشركات أنه سيتم استغلال فترة الإيقاف في إجراءات الصيانة العاجلة للمصانع خلال فترة التوقف.

وقال عضو الاتحاد العربي للأسمدة، محمد الخشن، إن مصانع الأسمدة، خاصة المتخصصة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، تأثرت بنقص إمدادات الغاز في شبكة تداول الغاز الإقليمية، وفي انتظار انتظام تدفق الغاز مرة ثانية لمعدلاته الطبيعية لعودة الشركات للإنتاج بنفس المستويات.

توقع الخشن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عودة انتظام الغاز لنفس مستويات السابقة خلال الفترة القريبة المقبلة لزيادة حجم إنتاج الأسمدة اللازمة في الزراعة وزيادة الصادرات المصرية.

وتسبب نقص إمداد الغاز لشركات الأسمدة، في هبوط قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية بنسبة 3.3% خلال جلسة تداول الأربعاء، نتيجة تراجع أسهم شركات الأسمدة المكونة للمؤشر، وأبرزها شركات: مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بنسبة 2.34%، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 4.89%، وسيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك بنسبة 4.76%، وانخفض سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما بنسبة 3.47%، فيما ارتفع سهم شركة المالية والصناعية المصرية وحيدًا بنسبة 9.89%، وذلك بعدما أعلنت الشركة عدم اعتمادها على الغاز في الإنتاج.