مصر.. زيادة الرسوم على مغادرة البلاد والحفلات والسلع الفاخرة.. ونائب يوضح الأسباب

القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على تعديل قوانين لفرض زيادات جديدة في الضرائب والرسوم على بعض السلع والخدمات.

وتضمنت التعديلات زيادة رسوم البنود التالية مغادرة البلاد من 50 جنيها (1.62 دولار) إلى 100 جنيه (3.24 دولار)، ومن نسبة 2% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة إلى نسبة 3%، كما تم إضافة نسبة 10% من الرسوم الجمركية على أصناف السالمون والجمبري والكافيار، والبن المحمص والشيكولاتة، وسماعات الرأس، ولعب الأطفال، وإضافة عروض السيرك والتزلج على الجليد والغوص ورحلات السفاري إلى قائمة ضريبة الملاهي.

وتقدمت الحكومة، منتصف هذا الأسبوع، بمشروع قانون للبرلمان لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قوانين ضريبة الدمغة والملاهي ورسم التنمية، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم، وإعداد تقرير بشأنه للجنة العامة لمجلس النواب، والتي ستنعقد يوم 28 مايو/ أيار الجاري، للتصويت على مشروع القانون بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون المقدم لزيادة ضريبتي الدمغة والملاهي ورسم التنمية، زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة لخفض نسبة العجز، وتلبية احتياجات برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة وتشمل منظومة السلع التموينية، ودعم رغيف الخبز، وبرنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، ورفع أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقي المعاشات، وكذلك يستهدف القانون تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.

وتخصص الحكومة مبلغ 529.7 مليار جنيه (17.1 مليار دولار) لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2023/2024، منها 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) لدعم السلع التموينية، و6 مليارات جنيه (194.2 مليون دولار) للتأمين الصحي والأدوية، وأكثر من 8 مليارات جنيه (258.9 مليون دولار) لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وأشار الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون مماثل منذ 8 شهور، ورفضه مجلس النواب وقتها لتضمنه بنودا تمس شريحة واسعة من المواطنين، لفرضه رسوم على السلع المعمرة مثل الثلاجات والبوتاجازات، إلا أن مشروع القانون الجديد يرفع الضرائب والرسوم على السلع الفاخرة، مثل فرض رسم تنمية بنسبة 10% من قيمة الفاتورة الجمركية على السلع مثل السالمون، والجمبري والاستاكوزا، والجبنة الريكفورد، والفواكه المستوردة الطازجة والمستوردة، والشيكولاته، وخلاطات الأكل وأجهزة تصفيف الشعر، والأجهزة الكهربائية لإعداد القهوة والشاي، وقداحات السجائر.

ولفت فخري الفقي إلى أنه تم زيادة رسم تنمية الموارد المالية على مغادرة البلاد إلى 100 جنيه (3.24 دولار)، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان يكون الرسم 50 جنيهًا فقط (1.62 دولار)، كما تم زيادة ضريبة الملاهي على العديد من الأنشطة الترفيهية مثل حفلات الديسكو والراقصة، وعروض الأفلام الأجنبية، والتزحلق على الجليد، والبالون الطائر، ورحلات السفاري.

وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استهداف الحكومة تحقيق 5 مليارات جنيه (161.8 مليون دولار) من حصيلة الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024، مؤكدا أن الزيادات الجديدة لن تؤثر على محدودي الدخل، بل تحقق العدالة الاجتماعية من خلال فرض رسوم على الأغنياء لتلبية متطلبات برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة.

ويستهدف مشروع السنة المالية 2023/2024 تحقيق 2.142 تريليون جنيه (69.3 مليار دولار) إيرادات خلال العام المالي المقبل، بزيادة بنسبة 41%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.