مصر.. زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة للمرة الثالثة خلال عام قبل التعويم.. ورجال أعمال: لا تشمل موظفي القطاع الخاص

(CNN) -- ينتظر أن تطبق الحكومة المصرية، بداية من شهر مارس/أذار المقبل قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالدولة إلى 6 آلاف جنيه (194.11 دولار)، وزيادة الأجور والمعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلغت تكلفتها 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، وتأتي هذه الحزمة وسط زيادة ملحوظة في أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وسط حالة ترقب لخفض جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية للقضاء على السوق السوداء.

ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تعد الأكبر خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، أكثر من 20 مليون مواطن ما بين زيادة المعاشات بنسبة 15% لحوالي 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه (2.4 مليار دولار)، وزيادة قيمة معاش برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، كما تشمل قائمة المستفيدين زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بتكلفة 15 مليار جنيه (485.2 مليون دولار)، فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه (1940.67 دولار).

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إن الاتحاد يقدر حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي وشملت زيادة أجور العاملين بالدولة، خاصة وأنها فاقت التوقعات المنتظرة، إذ زاد الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه (129.42 دولار) في سبتمبر إلى 6 آلاف جنيه (194.14 دولار) بداية من مارس.

وزاد الحد الأدنى للأجور في مصر 6 مرات خلال آخر 5 سنوات ليرتفع من 1200 جنيه (38.84 دولار) في مارس عام 2019 إلى 6 آلاف جنيه (194.18 دولار) بداية من مطلع مارس المقبل، وزاد الحد 3 مرات خلال عام من 2700 جنيه (87.38 دولار) إلى 3500 جنيه (113.28 دولار) في مارس 2023 ثم إلى 4 آلاف جنيه (129.46 دولار) في سبتمبر من نفس العام، وأخيرًا زيادتها بنسبة 50% في فبراير الحالي.

أوضح "البدوي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا يشمل العاملين بالقطاع الخاص، والذي سبق زيادته بقيمة 500 جنيه (16.18 دولار) خلال رواتب شهر يناير، وسيتم دراسة زيادته مرة ثانية خلال الفترة المقبلة، مع أصحاب الأعمال.

ورفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.28 دولار) بداية من عام 2024 مرتفعًا من 3 آلاف جنيه (97.10 دولار) في يوليو 2023.

وتوقع أن يتم زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص على مراحل على مدار العام الحالي؛ لأن القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الحالي غير قادر على تحمل تكلفة زيادة الحد الأدنى بقيمة 2500 جنيه (80.92 دولار) مرة واحدة.

في نفس الصدد قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن نسبة 90% من شركات القطاع الخاص تمنح موظفيها أجور أعلى من الحد الأدنى المطبقة على العاملين بالدولة، فيما ستعمل النسبة المتبقية على محاولة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، وفقًا للوضع المالي لكل شركة، مضيفًا أن القطاع الخاص يسهم في توفير أكبر عدد من فرص العمل سنويًا، ويمثل النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر، ونجح في زيادة الأجور بنسبة أكبر عن القطاع العام خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي لجهاز الإحصاء الصادر في عام 2021، بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 13.6 مليون مشتغل.

أضاف "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن القطاع الخاص يدعم تحسين الحياة الاجتماعية للعاملين من خلال توفير ملايين فرص العمل سنويًا، ومنحهم أجور مناسبة، كما يحاول القطاع الخاص الاحتفاظ بالعمالة رغم التحديات الاقتصادية والأعباء التي يواجهها خلال الفترة الحالية.

في سياق متصل قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال المراجعات الأخيرة، والذي شمل على عدة تعهدات.

وزار وفد من صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير، لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وحقق الفريق تقدمًا في المناقشات المتعلقة بحزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستئناف القرض المقدم لمصر، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الصندوق.

ذكر أبرز هذه التعهدات وهي تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وفي هذا الصدد أقرت حزمة حماية اجتماعية تكلف الموازنة العامة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، واحتواء التضخم المرتفع من خلال اتباع سياسة نقدية متشددة، وتم بالفعل زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وترشيد الإنفاق، واتخذت الحكومة الأسبوع الماضي قرارات هامة في هذا السياق أبرزها تخفيض الإنفاق الاستثماري بنسبة 15%، ويتبقى قرار وحيد منتظر وهو تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية للقضاء على السوق الموازية.

وأوضح "عبد العال"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أهمية الحزمة الاجتماعية قبل اتخاذ الحكومة قرارًا بتحريك في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، قائلًا إن تحرير سعر الصرف يتطلب توافر عاملين الأول زيادة مخزون الدولة الدولاري لتلبية احتياجات السوق الرسمية والموازية، والثاني إقرار برنامج حماية اجتماعية للفئات الأقل دخلًا لحمايتها من صدمات الأسعار، مضيفًا أن الحكومة نجحت في تحقيق هذه الشروط عبر زيادة مواردها من النقد الأجنبي، مشيرًا في هذا الصدد إلى المشروع الضخم المرتقب الإعلان عنه لتنمية الساحل الشمالي الغربي لصالح مستثمرين أجانب، وعزمها توقيع اتفاقيات لبيع أصول مملوكة للدولة.

وفي بيان رسمي لمجلس الوزراء، ردًا على أنباء بيع أراضي لمستثمرين بمدينة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، أكد أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وتمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرًا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.