مصر.. حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلا في شهر رمضان

القاهرة، مصر (CNN)--   تطبق الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة لمساندة الفئات الأقل دخلا خلال شهر رمضان.

وشملت الحزمة  دعما نقديا بقيمة 300 جنيه (5.93 دولار) مساندة إضافية لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 1.5 مليار جنيه (29.6 مليون دولار)، ودعم على بطاقات السلع التموينية لحوالي 10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه (79 مليون دولار)، علاوة على علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه (59.2 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.

ووفق تصريحات رسمية لوزير المالية، فإن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة ألا تؤثر على الأسعار، أوعلى التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية.

كما تشمل الحزمة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها بداية من يوليو/ تموز مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتتضمن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من إبريل/ نيسان 2025وحتى يونيو/ حزيران 2026 بتكلفة 13 مليار جنيه (256.8 مليون دولار)، وزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز بتكلفة 170 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (138.26 دولار).

وهذه هي الحزمة الاجتماعية السابعة، التي تقرها الحكومة خلال السنوات الـ5 الماضية لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبلغ إجمالي تكلفتها أكثر من 570 مليار جنيه (11.3 مليار دولار)، بدأت بحزمة بقيمة 100 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) عام 2020 لمساندة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وبعدها بعامين أقرت حزمة بقيمة 78 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لمواجهة تحديات أزمة الحرب الأوكرانية وتغيرات الاقتصاد العالمي، وفي نفس العام، أصدرت حزمة جديدة بقيمة 67.5 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لنفس الغرض.

وفي إبريل 2023، أعلنت الحكومة عن حزمة رابعة بقيمة 150 مليار جنيه (2.96 مليار دولار) لمساندة فئات المجتمع بعد زيادة الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة، وبعدها بستة أشهر اعتمدت حزمة خامسة بقيمة 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تختلف عن الحزم السابقة، في عاملين؛ الأول التركيز على دعم الفئات الأقل دخلا من المستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" عبر زيادة قيمة المساندة المالية المنصرفة لهذه الفئة، والعامل الثاني تنوع البرامج المقدمة ما بين دعم مالي وزيادة الأجور والمعاشات وكذلك تحمل تكلفة علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة.

وتضمنت آخر حزمة اجتماعية أقرت في مارس/ آذار 2024، رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة بنسبة 33%، لتصل إلى 60 ألف جنيه (1185.05 دولار).

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لم تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي للمواطنين، وكذلك لم تشمل تبكير زيادة الأجور والمعاشات قبل يوليو مع مطلع السنة المالية الجديدة، في المقابل ركزت واصلت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه (138.26 دولار) شهريا بداية من يوليو، وكذلك إقرار زيادات في الأجور للعاملين في الحكومة ولأصحاب المعاشات.

ورفعت مصر الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بداية من يناير/ كانون الثاني 2025 ليصل إلى 7 آلاف جنيه (138.26 دولار)، ويبلغ عدد المستفيدين من القرار حوالي 14 مليون فرد يعملون بالقطاع الخاص، وفق تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط.

أشار فخري الفقي إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستكلف حوالي 240 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) مقسمة ما بين 35 مليار جنيه (691.3 مليون دولار) للفئات الأقل دخلًا خلال الفترة من إبريل إلى يونيو من العام المالي الحالي، و200 مليار جنيه (3.95 مليار دولار) لزيادة الأجور والمعاشات وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتشمل 85 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) مقابل زيادة الأجور لأكثر من 4.5 مليون عامل بالدولة، و13 مليون أسرة من المستفيدين من أصحاب المعاشات، وذلك بهدف تحسين الدخول، هذا بخلاف رد الموازنة 30 مليار جنيه (592.5 مليون دولار) شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن سداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة للهيئة.