مصر توقع مذكرة تفاهم مع اليونان بشأن البحث في شرق المتوسط.. وتركيا: تناقض خطير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى مع اليونان، فيما انتقدت تركيا توقيع أثينا لمذكرة التفاهم. 

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان عبر فيسبوك: "فى إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتى مصر واليونان، قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ونيكولاوس بانايوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى بين الجانبين المصرى واليونانى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية المصرى ونظيره اليونانى نيكوس ديندياس" .

وأضاف: "نصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى" .

وتابع: "أعرب القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين" .

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إنه "لتناقض خطير أن تبرم اليونان مذكرة تفاهم مع مصر بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي تدفع أثينا طالبي اللجوء الأبرياء إلى بحر إيجة معرضة حياتهم للخطر في انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف البيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، أن مناطق البحث والإنقاذ في البحر "هي مساحات خدمة لإنقاذ حياة الإنسان وهذه المناطق ليست مناطق سيادة وفقا للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "القواعد المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ حددتها اتفاقية هامبورغ لعام 1979، وأنه وفقا للاتفاقية تلتزم الدول بالتعاون في حالة تداخل مناطق الخدمة مع بعضها البعض"، وفقا للبيان.

وتابع: "مناطق البحث والإنقاذ التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجة والمتوسط وأخطرت المنظمة البحرية الدولية بها، تتداخل مع بعضها البعض"، حسب البيان.

وذكر أن "اليونان تجنبت دائما التعاون مع تركيا بشأن هذه القضية، ورفضت مقترحات الاتفاقية التي قُدمت في الماضي لأن اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية "، حسب قوله.

وقال بيلغيتش إن "هذا النهج لليونان هو موقف غير قانوني يتعارض مع اتفاقية هامبورغ لعام 1979، لذلك لا يمكن أن نُضفي على مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر معنى يتجاوز هذه الحقائق"، وفقا للبيان.

وتابع:"من التناقض الخطير أن تقوم دولة اليونان تدفع اللاجئين الأبرياء إلى بحر إيجة في انتهاك للقانون الدولي وتعرض حياتهم للخطر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط"، حسب قوله.

وذكر: "في الواقع أن الدافع الرئيسي وراء توقيع اليونان على مذكرة التفاهم هذه هو رغبتها في التغطية على الحقائق المذكورة، ومحاولة اليونان رسم سياستها الداخلية والخارجية في إطار معارضة تركيا هي جهد عقيم لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بها"، وفقا للبيان.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، يوم الاثنين، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".

وأضاف أردوغان حسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" تعليقا على لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الدوحة، يوم الأحد :"قلنا سابقا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".

وقال أردوغان، إن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري في قطر، بوجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، كانت خطوة أولى نحو مزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين. وأضاف أردوغان أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وتابع الرئيس التركي، أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات، وأكد أردوغان أن الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري مهمة جداً بالنسبة لنا، مضيفا: "ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً، وقدمنا مؤشرات في هذا".

وفي القاهرة، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الاثنين، بأن السيسي تصافح مع الرئيس التركى بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على "عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر، لكن تلك المباحثات لم تصل حتى الآن إلى تسوية لنقاط الخلاف القائمة بين البلدين، بشأن العديد من الملفات المتعلقة بالبحر المتوسط والأزمة الليبية والوضع في سوريا وغيرها.