مصر تقرر رفع أسعارالوقود وسط تسارع التضخم

قالت وزارة البترول المصرية في بيان، إنها رفعت سعر البنزين بانواعه الثلاثة في السوق المحلية، وبنسب مختلفة مع البقاء على سعر الديزل على حاله.

وأفاد بيان للوزارة أن الارتفاع جاء استجابة إلى توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في مراجعة للربع الأول من العام الجاري.

ويرتفع بذلك سعر لتر البانزين 80 أوكتان من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات، و10.15 جنيهات بدلا من 9.25 لبانزين 92، و11.50 جنيهاً للتر بنزين 95 بدلاً من 10.75 جنيهات بزيادة 7.

من المرجح أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى في جميع أنحاء مصر. ومع ذلك، لم يتأثر سعر الديزل، الوقود الأكثر استخدامًا لنقل الأشخاص والبضائع في مصر.

عانت البلاد من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 26.5٪ في يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى معدل في خمس سنوات، وفقًا للأرقام الرسمية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق الحضرية إلى حوالي 48٪ في ذلك الشهر.

تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء سنوات من التقشف الحكومي ووباء فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. تعد الدولة أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها من أوروبا الشرقية.

للحد من الاضطرابات الاقتصادية، تلقت مصر قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. في المقابل، التزمت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصلاحات اقتصادية مختلفة يوجهها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تعويم سعر الصرف وخفض دعم الوقود.

تسمح الصفقة بتمويل محتمل بقيمة 14 مليار دولار لمصر.

من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض في مصر، والتي يعتمد معظمها منذ فترة طويلة على الدعم الحكومي للسلع الأساسية، مثل الوقود والخبز. تشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يقرب من 30٪ من المصريين يعيشون في فقر.