مصر تعود للتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة

قررت مصر، أمس الأربعاء، العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنوياً من أجل "ترشيد استهلاك الطاقة" في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى قفزات في التضخم.

10 سنوات

وأعلنت الحكومة الموافقة على تغيير الساعة اعتباراً من الجمعة الأخير من أبريل (نيسان)، حتى الجمعة الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل قرابة 10 سنوات.

وتسعى مصر، وهي واحدة من خمس دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.

خفض إضاءة الأماكن العامة

وسبق أن أعلنت السلطات خفض إضاءة الأماكن العامة، ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء، في يونيو (حزيران)، في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من تضخم بلغ 26.5 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.

وعرضت السلطات كذلك عديداً من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ إن القرض الذي حصلت عليه القاهرة، نهاية 2022، من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان مصحوباً بشروط من بينها خصخصة عديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري بحيث يعكس قيمته الحقيقية.

العملة المصرية

ويبلغ سعر الدولار اليوم نحو 30.5 جنيه، لكن العملة المصرية لا تتحرك بحرية كما يطالب صندوق النقد الدولي.

وفيما تهيمن الأزمة الاقتصادية على كل الأحاديث في البلاد، انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في نهاية يناير (كانون الثاني)، وسائل الإعلام التي تظهر الأمر "كما لو كان نهاية العالم"، داعياً المصريين إلى التحمل و"التضحية".