مصر.. النيابة تكشف مفاجآت في قضية "فتاة بورسعيد" المتهمة بقتل والدتها بالشراكة مع "طفل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحال النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي فتاة إلى محكمة الجنايات، وشريكها العاطفي إلى محكمة الطفل بتهمة قتل والدتها، لعدم تجاوزه سن الـ18عاما، فيما يعرف إعلاميا بقضية "فتاة بورسعيد"، في وقت يتوقع ألا يواجه الطفل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد رغم ارتكابه الجريمة، بحسب خبراء قانون.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخميس، حينما تلقت الشرطة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة (42 عاما) في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد شرقي العاصمة القاهرة، وتعمل مشرفة عمال بأحد المستشفيات.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن ابنة الضحية شاركت مع طفل في قتل الأم حتى لا تفضح أمر علاقتهما العاطفية، وفقًا لما أورده بيان النيابة العامة.

وقال رئيس جامعة القاهرة السابق، والمحامي بالنقض والإدارية العليا، جابر نصار، إن النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الطفل؛ لعدم بلوغه سن الثمانية عشر، وفقا قانون الطفل، الذي أقرته مصر بموجب توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الدول تساوي في بعض الجرائم الجسيمة مثل القتل والإرهاب في العقوبة، ولا تنظر إلى سن الجاني.

وأصدرت مصر قانون الطفل في عام 1996. وينص القانون على أن تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم، ويقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويرى "نصار"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ضرورة أن يبحث علماء النفس عن تفسير الدوافع وراء وقوع الحادثة، لأنه ما أورده بيان النيابة يشير إلى "ظاهرة إجرامية جديدة على المجتمع، يجب دراستها بعناية ومعرفة الدافع ورائها وتفسيرها".

وكشف بيان النيابة العامة تفاصيل التخطيط لواقعة قتل الأم، حيث مكنت المتهمة للطفل المشارك معها من دخول البيت خلال نوم الضحية، لقتلها وسرقة هاتفها المحمول ومحاولة إخفاء آثار الجريمة.

واتفق المحامي والخبير القانوني محمد ميزار مع "نصار" بشأن أن إحالة المتهم في واقعة قتل سيدة بورسعيد إلى محكمة الطفل يعود لكونه لم يبلغ سن الـ18. وأشار إلى أن ذلك يعني أن محكمة الطفل ستصدر أحكاما لا تتضمن عقوبة الإعدام ولا السجن المؤبد، إلى جانب عدم حبسه مع البالغين قبل المحاكمة، على أن يتم نظر المتهمين أمام المحكمة المختصة.

وتنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم، وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأضاف "ميزار"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هذه النوعية من الجرائم تعد من الجرائم "غير المألوفة".

وتوصلت النيابة العامة إلى المتهمين من خلال عدة دلائل وهي تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة على ملابس المتهم مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وفحص هواتف المتهمين وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة، وتبين وجود محادثات بين المتهمين منها ما سجل صوتيًا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، أرشد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، بحسب بيان النيابة العامة.