مصر: السعودية ستضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار.. ومدبولي يعتذر عن نقل البيروقراطية للمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.  

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الأمير محمد بن سلمان أبلغ مدبولي بقيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

وتعتزم السعودية، استثمار ودائعها لدى مصر في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وتبلغ قيمة الودائع السعودية أكثر من 10 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتعد الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات في البلدين، ومن المقرر دخولها حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين. وسبق هذه الخطوة حل مصر الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 مشكلة يجري التعامل معها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب مدبولي.

وخلال مؤتمر صحفي في الرياض، اعتذر مصطفى مدبولي عن نقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية، لافتًا أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، "دايما يقول أنتم كنتم بلد البيروقراطية ونقلتموها للمملكة في فترة ما، وقلت له والله احنا كنا مصدومين لأننا أخذناها من الاستعمار البريطاني وقت وجوده في مصر لمدة أكثر 70 عامًا، والموضوع دخل علينا، ونعتذر إذا كنا نقلناه لكم في وقت من الأوقات... هدفنا هذه المرة كان العمل على تخطي الإجراءات البيروقراطية".

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات عئوعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.

وأشار رجال أعمال مصريون إلى أن الاستثمار في البلاد يعد الأعلى عائدًا بالمنطقة، لما تضمه من فرص استثمارية متنوعة ومزايا تنافسية أبرزها سوق استهلاكي ضخم، وانخفاض سعر العملة.

وسبقت الإمارات، المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة، وأعلنت عن تحويل ودائعها البالغة قيمتها 11 مليار دولار، إلى استثمارات في مصر، ضمن صفقة رأس الحكمة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتجاوز نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن المستثمرين السعوديين أمامهم العديد من الفرص المتاحة في مصر بقطاعات متعددة يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى عائد في المنطقة، موضحًا أبرز المزايا التنافسية في مصر، وهي الاستقرار الأمن والسياسي، بما يسهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يخفض تكلفة الاستثمار، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول عدة أبرزها أفريقيا وتعتبر مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثمار في القارة السمراء.

وتعد مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي، فيما بلغ عدد الشركات المصرية في المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية، وفق تصريحات مدبولي.

يرى هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المستثمرين السعوديين أمامهم فرص "ضخمة وواعدة" في الصناعات الهندسية والإلكترونية والدوائية، نتيجة لحاجة مصر إلى استثمارات مضاعفة عن الحالية في هذه القطاعات، مضيفًا أن الحكومة أقرت تسهيلات وحوافز عدة لتحسين مناخ الاستثمار تتعلق بسهولة وسرعة إنشاء الشركات، وموافقات فورية لمنح التراخيص، وحوافز ضريبية لتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات المصرية، فضلًا عن توافر النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وقال محرم هلال إن هناك شراكات بين مستثمرين مصريين مع نظرائهم في السعودية والإمارات وقطر، جاري تجهيزها في الفترة الحالية، وسيتم انطلاق العمل بها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لأبرز الحوافز المطلوبة لانطلاق هذه الاستثمارات وهي تحقيق استقرار في سوق الصرف، وخفض أسعار الأراضي الصناعية، وسرعة إصدار التراخيص اللازمة لبدء النشاط، وكذلك سرعة إصدار الموافقات على الإقامة.

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن وفدًا يضم مستثمرين مصريين يعملون بقطاع المقاولات والتطوير العقاري وصناعات البناء الاستشارات الهندسية سيزور المملكة العربية السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث فرص إقامة استثمارات مشتركة في البلدين، في ظل التقارب الحكومي لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إنشاء مشروعات في مصر بقطاعات متعددة.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن هناك شركات سعودية كبرى تمتلك استثمارات ضخمة في مصر، خاصة بالقطاع العقاري، وتعمل في تطوير مشروعات ضخمة بالساحل الشمالي الغربي والعاصمة الإدارية الجديدة، وأن هناك مشروعات جديدة جاري العمل على إطلاقها في نفس القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ضرورة إزالة كل العوائق البيروقراطية في تأسيس الشركات ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي للشركات السعودية، وهناك تقدم ملحوظ في هذا الملف، حسب قوله.