مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.

ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية. 

وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.

وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.

وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية. 

قانونيًا، تُوزع حصيلة الضرائب العقارية ما بين توجيه 25% من الحصيلة الضريبية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة، ونسبة 25% لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن الوزارة تدرس رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية، التي تبلغ مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) حاليًا، ضمن حزمة تيسيرات ضريبية وجمركية سيتم الإعلان عنها عقب عيد الفطر، مضيفًا أن الوزارة مازالت تعمل على تحديد حد الإعفاء الجديد، ولم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن خطة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية تشمل تحديث النظم الإدارية وتطبيق تقنيات حديثة لتبسيط الإجراءات، بما يضمن تحسين كفاءة العمل في مصلحة الضرائب العقارية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن هدف رفع حد الإعفاء الضريبي التخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار العقارات ومعدل التضخم خلال الفترة الماضية، مما يستوجب ضرورة تحريك حد الإعفاء لمواكبة التغيرات الجديدة، متوقعًا أن تستفيد أعداد كبيرة من الوحدات من زيادة حد الإعفاء.

وفق آخر حصر مُعلن لمصلحة الضرائب العقارية المصرية، توجد أكثر من 58 مليون وحدة عقارية حتى نهاية عام 2021.

وأكد مصدر مسؤول آخر بالحكومة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الدراسة المبدئية سترفع حد الإعفاء الضريبي عن الوحدات التي تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار). وقدّر المسؤول أن يستفيد من الإجراء عدد كبير من الوحدات، خاصة في القرى، وهو ما يتماشى مع سياسة الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ومنح حوافز ضريبية لمحدودي الدخل، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم تأثر الحصيلة الضريبية برفع حد الإعفاء، خاصة أنه تم ميكنة منظومة الضرائب العقارية لحصر الوحدات وتحصيل مستحقات الموازنة.