مصر.. الحكومة ترفع أسعار شراء القمح من المزارعين لتخفيف الضغط على الدولار

القاهرة، مصر (CNN) -- قررت الحكومة المصرية، رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين ليصل إلى 1250 جنيهًا (41.88 دولار) للأردب في موسم الحصاد العام المقبل، الذي ينطلق في أبريل من العام الجاري، بنسبة زيادة 40% عن سعر العام الماضي؛ بهدف تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، فيما أكد مسؤولون أهمية القرار في زيادة حصيلة الإنتاج المحلي من القمح بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار.

وتستهدف الحكومة المصرية، جمع 4 ملايين طن قمح محلي خلال موسم القمح الذي سيبدأ منتصف أبريل المقبل، مقارنة بحوالي 4.2 مليون طن تم جمعه من المزارعين خلال الموسم الحالي، بحسب تصريح رسمي لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن رفع الحكومة سعر أردب القمح المورد من المزارعين يحقق هامش ربحية مرتفعة للفلاحين، رغم أنه مازال أقل من السعر العالمي، موضحًا أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد تصل إلى 20 أردبًا بقيمة إجمالية 27 ألف جنيه (904.61 دولار) للفدان مقابل متوسط تكلفة 20 ألف جنيه (670.08 دولار)، بواقع متوسط ربحية 7 آلاف جنيه (234.52 دولار) للفدان.

أضاف "أبو صدام"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن سعر توريد القمح المعروض يعوض ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ يرتفع عن السعر المعروض خلال العام الماضي، والذي بلغ 850 جنيهًا (28.48 دولار) لأعلى درجة نقاوة للأردب، وكذلك زيادة عن أول طرح للسعر هذا العام والذي بلغ 1000 جنيه (33.5 دولار) قبل موسم الزراعة.

وتابع أن زيادة سعر أردب القمح حفز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة والتي بلغت 3.65 مليون فدان مما يؤكد أن السعر مرضي، ويحقق هامش ربح مرتفع للفلاحين، مشيرًا لأهمية الإعلان عن السعر الاسترشادي لشراء القمح قبل موسم الزراعة مما يشجع المزارعين على زيادة الإنتاجية، ومن ثم تحقيق تحسين دخل الفلاحين.

وتوقع نقيب الفلاحين، ارتفاع حجم القمح المنتج محليًا ليتراوح بين 10-10.5 مليون طن هذا العام، بمتوسط إنتاجية 3 طن للفدان الواحد، ليحقق القمح أعلى إنتاجية في تاريخه، ويتم توريد نحو نصف للحكومة، مما يخفض فاتورة الواردات ومن ثم الضغط على النقد الأجنبي.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه لحوالي 100% خلال أقل من عام، وبلغ سعر الدولار 29.77 جنيه للشراء، و29.88 جنيه، بالبنك المركزي المصري.

وقال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة سعر توريد القمح المحلي للحكومة سيشجع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة، وتوريد كامل الإنتاج للدولة خاصة وأن السعر المحدد من الحكومة مغر ومحفز للفلاحين، متوقعًا أن يورد المزارعون حوالي 6-7 ملايين طن من إجمالي 10 ملايين طن يتم إنتاجها محليًا.

وتستهلك مصر حوالي 18 مليون طن قمح سنويًا، يتم إنتاج محليًا بين 9-10 ملايين سنويًا، والباقي يتم استيراده من عدة دول أبرزها روسيا وأوكرانيا، بحسب تصريحات وزير التموين.

وأكد "السلاموني"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية على ضرورة توعية الحكومة للمزارعين بالسعر الجديد لتوريد أردب القمح؛ لتشجيع زراعته، مع توفير الأسمدة للازمة للزراعة بأسعار مناسبة، مع وضع آلية مناسبة لتوريد القمح في المنافذ والمخازن الحكومية.

وتبلغ السعة التخزينية للصوامع الحكومية 3.4 مليون طن من الحبوب، وتمتلك الحكومة خطة لزيادة قدرتها إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2025، بحسب تصريحات رسمية.

وقال وليد دياب عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان الحكومة مبكرًا عن زيادة سعر توريد أردب القمح يسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، كما أنه سعر مناسب مقارنةً بالأسعار العالمية المتوقع أن تتراجع هذا العام، مما يحقق هامشا ربحيا جيدا للمزارعين.

وتوقع "دياب"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تستلم هيئة السلع التموينية حوالي 3.5-3.8 مليون طن من القمح هذا العام من المزارعين، مشيرًا إلى ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، وسرعة صرف مستحقات المزارعين لتشجيعهم على توريدها.