مصر.. الحكومة تبحث إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.. ورجال أعمال يوضحون مطالبهم

  القاهرة، مصر (CNN)-- تبحث الحكومة المصرية إعادة تشغيل 12 ألف مصنع متعثر من خلال توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع المتعثرة ماليا أو تسهيل الإجراءات للمصانع المتعثرة لأمور فنية أو إيجارية، وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

 وذكر مصنعون أن هناك أسباب متعددة لتوقف هذه المصانع والتي يرجع جزء كبير منها إلى فترة الاضطرابات خلال مرحلة ثورة يناير/ كانون الأول 2011، ومشاكل في التمويل والإدارة، وأكدوا أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

ووفق كلمة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أمام مجلس النواب، فإن المصانع المتعثرة تتوزع بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء، وتبحث وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات توفير تمويل بسعر فائدة 15% ضمن المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي، على أن يتم منح أولوية للمصانع المتعثرة التي تم بنائها، لشراء المعدات والآلات وسرعة التشغيل في وقت قريب.

ويأتي هذا بعد موافقة الحكومة في  أغسطس/ آب الماضي، على تجديد مبادرة لدعم القطاع الصناعي بتخفيض أسعار الفائدة لبعض أنشطة القطاع في حدود 15%، وتشمل القطاعات ذات الأولوية هي الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والملابس والصناعات الكيماوية والتعدين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، سمير عارف، إن "هناك أسباب متعددة وراء تعثر عدد كبير من المصانع ما بين أخطاء في دراسات جدوى المشروع الصناعي أو ارتفاع تكلفة التمويل بعد زيادة أسعار الفائدة أو سوء إدارة تسببت في انخفاض الإيرادات وتحقيق المصنع خسائر ضخمة أدت إلى توقفه عن التشغيل".

 وأضاف أن الجمعية أن "أعدت حصرا بالمصانع المتعثرة، وتم تصنيفها وفق أسباب التعثر، وتم التواصل مع بنوك لإعادة جدولة مديونيات بعض المصانع وتمويل رأس المال العامل لإعادة تشغيلها مرة ثانية".

ويركز البنك المركزي المصري على خفض معدل التضخم، وفي سبيل تحقيق ذلك رفع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وأوضح عارف، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أهمية مبادرات التمويل بفائدة ميسرة لتوفير تمويلات للمصانع المتعثرة ماليا لإعادة تشغيلها مرة ثانية، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك في الفترة الحالية مما يرفع تكلفة الاقتراض، مضيفا أنه يجب استخدام القروض في تمويل رأس المال العامل للمصانع المتعثرة حتى تعود للتشغيل، وتحقيق إيرادات يمكنها من سداد أقساط القروض، على أن يتم جدولة القروض القديمة، مؤكدا على ضرورة التأكد من دراسة جدوى المصانع قبل تمويلها لضمان تحقيقها عائد مجزي حتى لا تتكرر تعثرها مرة ثانية.

ويستهدف برنامج عمل الحكومة الجديدة، زيادة الإنتاج الصناعي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، وإطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن "مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل".

 وأضاف أن "عدد المصانع المتعثرة زاد خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة جائحة كورونا، وبعض السياسات الضريبية التي رفعت الأعباء على المصانع مما أثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج وتسبب في خسائر، علاوة على مشاكل بسبب سوء الإدارة".

وتعتزم وزارة المالية الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية لـ"تحقيق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي، وتخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي"، وفق بيان للوزارة.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن وضع منظومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة "يتطلب حل كل التحديات التي تواجهها سواء المتعلقة بالتمويل بتوفير تمويلات بفائدة ميسرة تتراوح بين 10-15% مما يمكنها من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام لإعادة الإنتاج مرة ثانية أو الأعباء الضريبية ويجب أن يتم التصالح في الخلافات الضريبية للتيسير على المصانع لإعادة تشغيلها، لتوفير المزيد من فرص العمل".