مصر.. الجنيه يتراجع أمام الدولار والبنك المركزي يخفف قيوده قبيل زيارة بعثة "صندوق النقد"

القاهرة، مصر (CNN)-- خفف البنك المركزي المصري من قيود تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية عبر الموافقة للبنوك على تدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من المركزي، وفق مصادر مصرفية. 

وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى منذ 9 شهور متجاوزا مستوى 49 جنيها ليواصل الصعود التدريجي للأسبوع الثالث على التوالي. 

 وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن البنوك أكدت لتجار السيارات عدم الممانعة على توفير الدولار لاستيراد السيارات مما سينعكس على استقرار الأسعار.

وتعد هذه أول موافقة يصدرها البنك المركزي لاستيراد السلع غير الأساسية منذ مارس/ آذار 2022، إذ أصدر وقتها قرارا بإلزام البنوك بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، أبرزها السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، والمجوهرات واللؤلؤ، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والمفروشات والأثاث، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

ووضع البنك المركزي هذه القيود في إطار إجراءات اتخذها لمواجهة أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة الاستيراد، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا.

ويأتي هذا الإجراء قبيل زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر مقابل الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والمقررة الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وسبق هذه الزيارة مطالبات على لسان مسؤولين بالصندوق بضرورة إزالة القيود على الجنيه في إشارة إلى عمليات وقف استيراد السلع غير الأساسية.

وأكد مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة بالسوق المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدم الممانعة في تمويل مستندات تحصيل استيراد 13 سلعة غير أساسية، دون شرط الحصول على موافقة المركزي، ووفق الحصيلة الدولارية المتوفرة في كل بنك.

وعدد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، من إيجابيات هذا القرار سواء على "زيادة حجم المعروض من السلع غير الأساسية في السوق المحلي، ومن ثم انخفاض أسعارها، وسيظهر ذلك الأثر على المدى قريب الأجل في قطاع السيارات، والذي يواجه ما يُعرف ظاهرة (الأوفر برايس)، نتيجة نقص حجم المعروض من السيارات كاملة الصنع المستوردة من الخارج أو على زيادة حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية على هذه السلع، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".

وعادت ظاهرة "الأوفر برايس"، وهي فرض مبلغ إضافي على سعر السيارة من قبل التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري للسيارة للمشترين، بسبب نقص حجم المعروض في الأسواق مقابل الطلب نتيجة قيود استيراد السيارات من الخارج.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي "سيظهر حجم الطلب الحقيقي على الدولار، ومدى توافقه مع العرض المتاح من النقد الأجنبي"، لافتا إلى أن توقيت صدور القرار نهاية الأسبوع الماضي قبل زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مطلع هذا الأسبوع ليتوافق مع توجهات الصندوق بإزالة كل قيود تداول الجنيه.

وزارت جورجيفا، مصر مطلع الأسبوع الحالي، والتقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأكد الأخير، أن الدولة المصرية "ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر".

واستبعد المصدر أن يؤثر القرار على "انخفاض سعر الجنيه  أمام الدولار، موضحا أن حجم تدفقات البلاد من النقد الأجنبي تغطي احتياجاتها الشهرية من الاستيراد، وبالتالي لن تضغط السلع غير الأساسية على حجم الطلب على الدولار بشكل كبير، بل بالعكس ستشجع عودة الاستثمارات الأجنبية خاصة في أدوات الدين الحكومية".

وارتفع الدولار أمام الجنيه المصري للأسبوع الثالث على التوالي بقيم طفيفة المتوسط المرجح لسعر الدولار 49.0899 جنيه، وهو أعلى مستوى للدولار منذ 10 مارس الماضي.

من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبوالمجد إن البنوك أكدت استعدادها لتدبير الدولار لاستيراد السيارات كاملة الصنع لأول مرة منذ عامين، وذلك بعدما تواصل بعض مستوردي السيارات مع مسؤولي البنوك للاستفسار عن آليات استيراد السيارات كاملة الصنع، وردت البنوك بأنها ليس لديها ممانعة من تدبير الدولار اللازم للاعتمادات المستندية للاستيراد.

وأضاف أبوالمجد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن وكلاء السيارات سيبدأون في تجهيز الاعتمادات المستندية اللازمة للتقدم للبنوك لاستيراد السيارات، خاصة وأن السوق المحلي في احتياج شديد للسيارات، ومع توافرها سيكون هناك وفرة في المعروض، ومن ثم سيحدث استقرارًا في الأسعار.