مصر.. ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد بسبب الدولار.. ومُطورن: ترفع قيمة العقارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت معظم شركات إنتاج الحديد في مصر، أسعار منتجاتها للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي. وبلغت قيمة الزيادة أكثر من 10 آلاف جنيه (323.66 دولار) للطن الواحد، بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز مستوى 60 جنيهًا، وفقًا لمتعاملين وتطبيقات مهتمة برصد حركة التعاملات. 

في الوقت نفسه، طالب مطورون عقاريون بضرورة تعليق رسوم الإغراق المفروضة على استيراد الحديد لزيادة حجم المعروض منه في السوق المحلي من أجل خفض الأسعار، مؤكدين أن وصول أسعار الحديد إلى مستويات غير مسبوقة ينعكس على زيادة أسعار العقارات.

وزاد سعر طن الحديد (تسليم أرض المصنع) لدى شركة حديد عز - أكبر منتج للصلب في مصر - من 37 ألف جنيه (1197.39 دولار) للطن نهاية عام 2023 إلى 48.300 ألف جنيه (1563.08 دولار) بزيادة 11.3 ألف جنيه (365.69 دولار) خلال 21 يومًا، وفقًا للسعر المنشور على الموقع الرسمي للشركة.

وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن شركات التطوير العقاري تواجه ارتفاعًا في تكلفة الإنشاءات بسبب زيادة أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، مضيفًا أن نسبة 50% من المواد المستخدمة في الإنشاءات مستوردة من الخارج بصورة مباشرة، مثل المنتجات الميكانيكية والكهربائية أو بصورة غير مباشرة مثل استيراد البليت وخام الألومنيوم المستخدمين في إنتاج الحديد والألومنيوم.

وزاد متوسط سعر طن الحديد في مصر من 13.4 ألف جنيه (433.68 دولار) للطن في يناير/كانون الثاني عام 2021 إلى 25 ألف جنيه (809.08 دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، قبل أن يصل إلى أكثر من 48 ألف جنيه (1553.44 دولار) خلال الشهر الجاري.

وأضاف رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن الحكومة يجب أن تعمل على مساندة المطورين على تخفيف أعباء تكلفة البناء، سواء من جهة التمويل أو مواد البناء أو أقساط الأراضي، مقترحًا أن يتم تأجيل سداد أقساط الأراضي حتى تستثمر الشركات العقارية السيولة المتاحة في التطوير، إضافة للعمل على تعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الواردات، وكذلك خفض أسعار منتجات مواد البناء.

وسبق أن منحت الحكومة تسهيلات عدة لشركات التطوير العقاري خلال عام 2023، أبرزها جدولة كل الأقساط المستحقة على قيمة قطع الأراضي، وزيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية، وزيادة المسطحات البنائية عن الاشتراطات البنائية المحددة، والسماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة.

وأشار رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إلى أن زيادة أسعار مواد البناء أثرت على رفع سعر العقار بنسبة 120% خلال عام، إلا أن هناك طلب مرتفع على الاستثمار العقاري للتحوط من انخفاض الجنيه.

وصعد قطاع العقارات في البورصة المصرية بنسبة 71% خلال عام 2023، بسبب المبيعات القياسية للشركات المدرجة خلال العام المنصرم، وفقًا للتقرير السنوي للبورصة.

قالت عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عبير عصام، إن شركات التطوير العقاري تطالب بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد بعد ارتفاع سعر الطن لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 48 ألف جنيه (1553.44 دولار) للطن، وهو ما يماثل ضعف سعر الحديد المستورد. كما أن هناك شركات حديد بدأت بيع منتجاتها بالدولار لشركات المقاولات، مما يرفع تكلفة البناء بشكل كبير.

كانت وسائل إعلام محلية نقلت أخبارًا عن دراسة وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين، إلا أن الوزارة نفت في بيان رسمي نيتها دراسة القرار، مؤكدة استمرار العمل بالقرار وعدم وجود دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها.

ذكرت عبير عصام، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن شركات التطوير المتوسطة والصغيرة أكثر المتضررين من زيادة أسعار مواد البناء؛ لأنه ليس لها موارد دولارية تعادل الزيادة في تكلفة البناء، مما يدفعها لزيادة أسعار الوحدات السكنية والتجارية بنسبة تتراوح بين 30-50% تحسبًا لزيادة أسعار البناء خلال فترة التنفيذ، وقد يؤدي استمرار الوضع إلى تعثر شركات عن تنفيذ المشروعات.

تراجع استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 4.6 مليون طن خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة انخفاض 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية.