مصدر قضائي لبناني: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية سلامة

كانت سويسرا أول دولة أوروبية راسلت لبنان مطلع العام 2021 في إطار تحقيقات حول تحويلات مالية متعلّقة بسلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، قبل أن تبدأ فرنسا ودول أخرى تحقيقات مماثلة.

وقال المصدر القضائي إن لبنان "تبلّغ من السلطات السويسرية بأن وفداً قضائياً سويسرياً سيزور لبنان قريباً للاجتماع بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا" الذي يقود التحقيق المحلي وينسّق مع القضاة الأوروبيين، بهدف "الاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري".

ورجّح المصدر أن "يلحق القضاء السويسري بركب الدول الأوروبية التي أجرت جلسات استماع في بيروت بالملفات المالية العائدة لسلامة ومقربين منه".

"مساعدة قضائية"

وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا قدأعلنت بداية 2021 أنها طلبت "مساعدة قضائية" من السلطات اللبنانية المختصة بشأن "تحقيق حول غسل أموال" متعلّق "باختلاس محتمل من مصرف لبنان".

وتشتبه السلطات السويسرية، وفق الطلب الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه في حينها، بأن سلامة وشقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

واستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إثر ذلك الى سلامة بشأن مضمون المراسلة السويسرية.

وفي نيسان/أبريل 2021، فتح القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بالتحقيق السويسري.

وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وزار محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، الدول الثلاث التي جمّدت قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي. واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في آذار/مارس.

وأصدرت قاضية في باريس وأخرى في ميونيخ الشهر الماضي مذكرتي توقيف بحق سلامة، جرى تعميمهما عبر الانتربول. وبعد استجوابه بشأنهما في جلستين منفصلتين، صادر القضاء اللبناني جوازي سفر سلامة اللبناني والفرنسي وتركه رهن التحقيق بعد منعه من السفر.

ويكرّر سلامة نفي كل الاتهامات الموجهة إليه. ويؤكد أنه جمع ثروته من أعماله الخاصة قبل تعيينه حاكماً لمصرف لبنان ولم يستفد من أي مبلغ من البنك المركزي خارج راتبه الشهري.