مصاب بالسرطان ومعتقل منذ 37 عامًا.. مطالبات بالإفراج عن أسير فلسطيني لدى إسرائيل

منذ 1 سنة 126

طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية الخميس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على إطلاق سراح المعتقل الفلسطيني لدى إسرائيل وليد دقة الذي أنهى حكما بالسجن مدته 37 عاما ويعاني مرض السرطان.

اعتقل دقة في آذار من العام 1987، وحكمت عليه محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد الذي حددته بـ 37 عاما بتهمة خطف وقتل جندي إسرائيلي والعمل المسلح في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنة لوكالة فرانس برس تسليم مذكرات رسمية إلى الصليب الأحمر في مكاتبه في كل من مدينتي بيت لحم والخليل تطالب بإطلاق سراح دقة.

وبحسب سراحنة فإن المذكرات التي سلمها النادي موقعة من قبله بالإضافة إلى كل من "هيئة شؤون الأسرى ولجان من أهالي الأسرى".

وتتخوف مؤسسات الأسرى من أن يلقى دقة مصير المعتقل ناصر أبو حميد الذي توفي داخل السجن العام الماضي نتيجة إصابته بسرطان الرئة.

اكتشف وليد دقة الذي يتحدر من مدينة باقة الغربية في إسرائيل إصابته بسرطان الدم في العام 2015، وفي أواخر العام 2022 تم تشخيص إصابته بالتليف النقوي وهو نوع نادر من السرطان يصيب نخاع العظم.

وأكد النادي إصابة دقة بالتهاب رئوي حاد وقصور كلوي حاد وأنه خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمني في مستشفى أساف هاروفيه.

ونقل مؤخرا بحسب نادي الأسير إلى مستشفى أساف هاروفيه نتيجة مضاعفات نجمت عن استئصال جزء من رئته.

وقال النادي إنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح دقة في آذار/مارس الماضي بعد انقضاء حكمه، غير أن محكمة عسكرية إسرائيلية في بئر السبع أضافت الى الحكم عامين آخرين بتهمة تهريب هواتف نقالة الى داخل السجن.

وفي العام 1996، أصبح دقة عضوا في اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديموقراطي الفلسطيني.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، نظمت وقفة تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين المرضى لدى إسرائيل وخصوصا وليد دقة.

كما رفع المعتصمون صورا للأسيرين الفلسطينيين عاصف الرفاعي ومحمد زغير وفق ما أفاد مصور فرانس برس.

الخميس أيضا، دعت حملة الإفراج عن الأسير وليد دقة التي انطلقت منذ أسابيع إلى "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج بدون قيد".

وحمّلت "سلطة السجون (الإسرائيلية) المسؤولية التامة عن حياته".

وتحتجز إسرائيل في سجونها نحو خمسة آلاف فلسطيني، منهم 23 معتقلا منذ ما قبل اتفاقية اوسلو التي وقعتها الحكومة الاسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.