"مشروعات النواب": منح حوافز للشباب في تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة لتشجيعهم

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها التي أثرت علي إقتصاد العالم ومنها مصر بالطبع، استوجب تبيسط الإجراءات للمشروعات الصغيرة وخاصة وحدات الطعام المتنقلة.

وتابع مرعى خلال اجتماع اللجنة اليوم:"  نحتاج إلي مليون فرصة عمل سنوياً وهذا يستلزم دعم المشروعات الصغيرة وهناك 7 الأف شاب تقدم علي عربة الطعام المتنقلة في بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والتنمية المحلية بشأن عربات الطعام المتنقلة أي بمعدل 700 أو 800 طلب".

وأضاف مرعى،  أن تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة تهدف لتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل، مشيراً أن اللجنة تدرس إدخال تعديلات كتخفيض قيمة فواتير الكهرباء لتكون مثل الإستهلاك المنزلي وتخفيض الرسوم للترخيص ، كما انه سيتم وضع آلية للمسافات بين عربات الطعام المتنقلة ، وإننا لا نمانع من ان كل محافظة تختار شكل محدد لوحدة الطعام بحيث تحافظ علي الهوية البصرية لكل محافظة.

ومن جانبها، قالت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب:" إننا في ظروف إقتصادية يلزمنا التضامن لتشغيل الشباب عبر هذا القانون بل وتفعيل القانون في المحافظات مشيرة أن هدفنا من الحوار المجتمعي هو معرفة العوائق والتحديات لتذليلها في القانون للتسهيل علي الشباب.

وطالبت إعلام الشباب والمواطنين بكل مزايا القوانين  وأن هناك مميزات موجودة مشيرة أن وحدات الطعام المتنقلة ليس فقط في العواصم بل يجب التوسع فيها في المراكز.

وتابعت،" أتمني أن تكون هناك رؤية للحفاظ علي الهوية البصرية في كل محافظة لعربات الطعام المتنقلة بحيث تختلف من الغربية عن كفر الشيخ عن القاهرة بما يحافظ علي الهوية البصرية".

فيما قال د. محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، أن تركيز عربات الطعام المتنقلة يجعل هناك زحام شديد مطالباً بأن يتم النظر بشأن الـ300 متر بين كل عربة طعام وآخري ، كما ان هناك شوارع ومناطق لا تتبع المحليات أو المجتمعات العمرانية الجديدة ، كالطرق والكباري وهي أماكن يمكن إستغلالها.

فيما قال اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظ الجيزة ، إن هناك عربات متنلقة كثيرة تتبع جهات مختلفة ، وكذلك هناك اكشاك وفقاً للقانون رقم 92 وكان هدفها توفير الخدمة في اماكن محرومة وهذا كله يمثل عبء علي الشارع، مشيراً أن سحب إختصاصات من المحليات ليكون الترخيص لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة مطالباً ان يكون هناك ضوابط محددة.