مشروع قانون جديد يلزم الحكومة دعم المجلس القومى للوعى بالمعلومات

يعد مشروع  قانون المجلس القومي للوعي من من مشروعات القوانين المهمة محل النقاش بلجنة التضامن بمجلس النواب، والذي وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، عليه من حيث المبدأ.

وتلزم المادة  ( 12 ) بمشروع القانون دعم أجهزة الدولة المجلس بالبيانات والمعلومات لأداء مهامه، ونصت المادة علي :"تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات،

ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة في أعماله أو اجتماعاته، دون يكون أن يكون له حق التصويت

ونصت المادة 13 من ذات مشروع القانون علي :"تلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس، ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات".

وأشارت المادة 14  إلي :" يكون للمجلس أمين عام متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، لذات مدة المجلس، ويحدد المجلس معاملته المالية، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، وتسري في شأنه أحكام المادتين (٤)و (١٨) من هذا القانون. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الختصاصاتها الأخرى.