مشرعون روس يوافقون على قانون جديد يقيّد تقييد حقوق أعضاء مجتمع الميم

وافق المشرعون الروس اليوم الخميس على نسخة مشددة من مشروع قانون يحظر عمليات التحول الجنسي، مع بنود إضافية تلغي الزيجات التي يقوم فيها شخص واحد "بتغيير جنسه" وتمنع المتحولين جنسيا من أن يصبحوا آباء بالتبني.

وقد حصل مشروع القانون على موافقة سريعة بالإجماع من مجلس النواب الروسي، مجلس الدوما، في القراءة الثانية الرئيسية. فيم تم تحديد القراءة الثالثة والأخيرة يوم الجمعة من قبل المشرعين.

ومن الواضح أن هذا المشروع سيمثل ضربة موجعة لمجتمع الميم المضطهد في روسيا، تطبيقا لحملة الكرملين لحماية ما يعبتره "القيم التقليدية" للبلاد.

من جهتهم، يصور المشرعون الإجراء على أنه حماية لروسيا من "الأيديولوجية الغربية المناهضة للأسرة"، واصفين التحول الجنسي على أنه "عبادة شيطانية خالصة".

بالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون أي "تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص"، فضلا عن تغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية والسجلات العامة.

ومن شأن هذه البنود الجديدة المضافة إلى مشروع القانون إضافة تعديلات على قانون الأسرة الروسي بحيث يتم إلغاء الزواج في حال أجري تغيير الجنس، وإضافة أولئك "الذين غيروا جنسهم" إلى قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يصبحوا آباء بالتبني.

ويذكر أن حملة القمع ضد مجتمع الميم بدأت فعليا قبل عقد من الزمان، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة التركيز على "القيم العائلية التقليدية"، وهي فكرة نالت إشادة ودعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وفي عام 2013، اعتمد الكرملين أول تشريع يقيد حقوق مجتمع الميم، والمعروف باسم قانون "الدعاية للمثليين" الذي يحظر أي تأييد علني لـ"العلاقات الجنسية غير التقليدية" بين القاصرين. وبعد ذلك بسبع سنوات، استخدم بوتين إصلاحا دستوريا لحظر زواج المثليين.

لكن السلطات كثفت خطابها حول حماية البلاد مما وصفته بنفوذ الغرب "المهين" بعد إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، فيما اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان محاولة لإضفاء الشرعية على الحرب.