أعلن الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم التكنولوجى، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، مضيفا أن الوزارة لديها فريقا داخليا يعكف حاليا على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه.
وأضاف أحمد الصباغ خلال كلمة له فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، أن أغلب ملاحظات الوزارة هى اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطنى الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، بجانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها.
وتابع الصباغ: "إجمالا فكرة إنشاء المجلس الوطنى للتعليم جيدة للتركيز على الأولويات وتلقى دعم كبير من الوزير ولكن الملاحظات والمقترحات سيتم تحديدها خلال أيام وسيطرحها الوزير تفصيلا".
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرًا، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل أن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا: "جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".
واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".