مساعٍ أوروبية للاتفاق على إصلاح سياساتها حيال طالبي اللجوء والمهاجرين

سعى الاتحاد الأوروبي الخميس لتحقيق تقدّم في إصلاح يواجه صعوبات لسياساته حيال طالبي اللجوء والمهاجرين، فيما تسعى العديد من الدول الأعضاء لإقناع ألمانيا بالموافقة على إجراءات رئيسية.

وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون "أنا متفائلة.. آمل بأن يتفق الوزراء اليوم على الجزء الأخير من الاتفاق، تسوية الأزمة".

أثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكون من 27 دولة فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظّمة. وباتت القضية أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويهدف الإصلاح الذي طُرح قبل ثلاث سنوات لدفع دول الاتحاد الأوروبي لمشاركة عبء وصول المهاجرين، سواء عبر استقبال جزء ممن يصلون إلى إيطاليا أو اليونان خصوصا أو عبر المساهمة في تحمّل العبء المالي لاستضافتهم.

يعد النص الذي وضعته المفوضية الأوروبية ضمن محاولة لتحقيق تضامن على مستوى أوروبا في حال تكرار سيناريو العامين 2015 و2016 عندما تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

تشمل المقترحات الرئيسية تمديد فترة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي من 12 إلى 20 أسبوعا وتسريع معالجة طلبات اللجوء.

وفي تموز/يوليو، فشلت محاولة تهدف لتبني الإصلاح بسبب فشلها في كسب تأييد غالبية دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثقلا.

وصوّتت المجر وبولندا والنمسا والجمهورية التشيكية ضد الحزمة بينما امتنعت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت.

وطالبت ألمانيا التي يحمل صوتها أهمية بالغة باستثناءات للقصّر والعائلات.

وحذّرت وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك الأحد من أن المقترح القائم "سيدفع بحكم الأمر الواقع عددا كبيرا من اللاجئين غير المسجلين للتوجّه إلى ألمانيا في حال وقوع أزمة".

لكن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الأربعاء بأن برلين عازمة على "وضع اللمسات النهائية" على سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالهجرة.

دعت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى تسوية الملف على وجه السرعة.

وقالت وزيرة الهجرة البلجيكية نيكول دو مور خلال مؤتمر الاثنين نظّمه مركز السياسة الأوروبية للأبحاث "لا وقت لدنيا لنخسره"، مضيفة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق "يمكن أن يهدد الوحدة الأوروبية".

وفي محاولة للضغط، قرر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي تعليق مفاوضاته مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن جوانب من الاتفاق تتعلق بتعزيز الأمن على طول حدود التكتل الخارجية.

يرتبط أحدها بـ"يوروداك"، وهي قاعدة بيانات بيومترية لطالبي اللجوء، وإدخال إجراءات للتدقيق في الواصلين بشكل غير شرعي.

ويتمثّل هدف الاتحاد الأوروبي بأن يتم تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل والتي ستفتح الباب لبرلمان أوروبي ومفوضية جديدين.

ويمكن للدورة المقبلة من سياسات الاتحاد الأوروبي أن تشهد تحولا سياسيا في البرلمان الأوروبي، نظرا إلى صعود الأحزاب اليمينية في عدة دول في الاتحاد الأوروبي فيما يُنتظر بأن تتولى المجر وبولندا المناهضتين لاستضافة طالبي اللجوء الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي التي تحدد الأجندات السياسية.