مسؤولة أممية: رغم أن العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر على الحاضر في العراق إلا أنه يتطور

وقالت جينين هينيس-بلاسخارت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن هذه التحديات تشمل "الفساد والانقسامات والإفلات من العقاب والتدخل غير المبرر في وظائف الدولة، والجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة - وهو ما تعمل الحكومة على التصدي إليه - لا تزال تمثل عقبات كبيرة يجب التغلب عليها".

وجاءت هذه التصريحات في إحاطة المسؤولة الأممية لمجلس الأمن عبر الفيديو، الخميس، بينما تستعد لمغادرة منصبها في وقت لاحق من أيار/مايو الحالي، حيث طلبت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها بحلول نهاية عام 2025، وهي الأحدث في سلسلة من الهيئات الدولية العاملة في البلاد والتي سعى العراق إلى إنهائها.

وبعد إحاطة هينيس-بلاسخارت، أكد السفير العراقي عباس كاظم عبيد الفتلاوي طلب حكومة العراق إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، داعياً إلى تركيزها في الفترة المتبقية من العام الجاري على أعمالها، وملفات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الخدمات والتنمية المستدامة والتغير المناخي وغيرها من الأمور التنموية. وعليها أن تعمل على استكمال تصفيتها وتحقيق سحب مسؤول وكامل بحلول عام 2025”.

ومن جانبها، أضافت هينيس بلاسخارت أن العراق "يتعامل مع إرث الماضي وتحديات الحاضر العديدة”، محذرة من أنه “لا يوجد شيء لا رجعة فيه”.

وقالت، معربة عن الأمل، إنه "بينما كانت البلاد تتأرجح على الحافة عدة مرات، فقد وجدت طريقة للتراجع عن حافة الهاوية، لمواصلة رحلتها إلى الأمام".

وتم تأسيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، في أعقاب الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770، وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.

 وتم تكليف البعثة بعدد من المهام، بما في ذلك تسهيل الحوار بين المجموعات المختلفة، والمساعدة في لوجستيات الانتخابات، ومراقبة حقوق الإنسان، وتنسيق المساعدات في المناطق المتضررة من مناطق الصراع .