مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: بدء تبادل الأسرى في 11 أبريل المقبل

غروندبرغ يتوسط رئيس وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين غداة الاتفاق في جنيف 20 مارس (إ.ب.أ)

كشف ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية تبادل 887 أسيراً ومعتقلاً بين الحكومة والحوثيين سوف تبدأ الثلاثاء 11 أبريل (نيسان).
وسيجري في هذه المرحلة نقل وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني السابق اللواء ناصر منصور هادي، إلى جانب أسرى من العسكريين، من مطار صنعاء إلى مطار عدن الدولي. في المقابل سيجري في هذه المرحلة نقل عدد من عناصر جماعة الحوثي الإرهابية من مطار عدن الدولي إلى مطار صنعاء.
وتفيد الخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى والمعتقلين الـ887، بين «الشرعية اليمنية» وجماعة «الحوثي» الانقلابية، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بأن تجري العملية عبر 6 مطارات، وتستمر لـ3 أيام متتالية.
ووفقاً لفضائل، سوف تستمر عملية نقل الأسرى في كل مراحلها 3 أيام تمر عبر 6 مطارات.
ووفقاً للخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى، سيجري، يوم 12 أبريل، نقل 19 عسكرياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» من مطار صنعاء إلى أحد مطارات العاصمة السعودية الرياض، وفي وقت متزامن سيجري نقل أفراد حوثيين من مطار خميس مشيط السعودي إلى مطار صنعاء.
ولفت وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن اليوم نفسه سيشهد نقل نجل وشقيق العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، من مطار صنعاء إلى مطار المخا في الساحل الغربي، وفي المقابل سيجري نقل عدد من عناصر الحوثي من مطار المخا إلى مطار صنعاء.
اليوم الثالث والأخير لعملية التبادل - وفقاً لماجد فضائل- سيشهد نقل الصحافيين الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام، وعدد من أسرى الجيش الوطني اليمني من مطار صنعاء إلى مطار تداوين في محافظة مأرب، على أن يجري نقل عناصر من الحوثيين من مطار تداوين في مأرب إلى مطار صنعاء.
واستثنت هذه المرحلة من تبادل الأسرى، اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216؛ وهما القيادي العسكري فيصل رجب، والسياسي البارز محمد قحطان، حيث وعد الفريق الحكومي المفاوض بأن يكونا في مقدمة لائحة الأسماء، خلال الجولة المقبلة من النقاشات.
وشدد الوكيل على أن الحكومة اليمنية تُولي ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً أولوية قصوى، مبيناً أن هناك مراحل تالية من النقاشات، وصولاً إلى الإفراج الكلي، على أساس «الكل مقابل الكل».
وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون قد توصلا إلى صفقة جزئية في ملف الأسرى والمعتقلين، في 11 مارس (آذار)، تقضي بتبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين وأقارب القيادات، بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام، برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن المرتقب أن يتولى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» عملية الترتيب والتنفيذ للاتفاق على غرار ما حدث في أضخم عملية تبادل جرى إنجازها في أكتوبر (تشرين الأول) 2020؛ حيث أُفرج عن أكثر من 1000 محتجز.