بعد الحكم غيابياً على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لعام بتهمة "تمجيد الإرهاب"، استنكر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، توقيف "رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب" وعبّر عن أسفه لعودة الديكتاتورية إلى تونس.
أعرب مسؤول ليبي كبير الثلاثاء، عن أسفه لـ"عودة الديكتاتورية" إلى تونس، مُعرباً عن تضامنه مع المعارض التونسي الموقوف راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي.
واستنكر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يعمل بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيف "رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، المفكر المناضل راشد الغنوشي".
وأضاف المشري: "هذا التطور العبثي يشهد على عودة الديكتاتورية والظلم وتكميم حرية التعبير في تونس"، مردفا "الغنوشي، لست وحدك".
والغنوشي (81 عاماً) أحد أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، أُوقف في 17 نيسان/أبريل بعد تصريحات قال فيها إن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو المنتمية إلى الإسلام السياسي. وحُكم عليه ابتدائياً الإثنين بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى، استمع له على خلفيتها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شباط/فبراير وتركه في حال سراح حينها.
وجاءت جلسة الاستماع بعد شكوى قدمتها نقابة أمنيّة اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، لأنه قال مطلع عام 2022 خلال جنازة أحد قيادات النهضةوالمدير السابق لمكتب قناة "الجزيرة" القطرية فرحات العبار، إن المتوفى "لم يخش الحكام ولا الطواغيت". ورأت النقابة أنّ المؤسسة الأمنية هي المقصودة بهذه العبارة.
ودان حزب النهضة الثلاثاء الحكم بسجن زعيمه راشد الغنوشي، واصفا إياه بأنه "حكم سياسي ظالم".
ومنذ مطلع شباط/فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 معارضا وناشطا من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب إذاعة "موزاييك إف إم" الأبرز في تونس.
وانتقدت الولايات المتحدة وأوروبا توقيف الغنوشي في نيسان/أبريل، لكن الرئيس سعيّد رفض الانتقادات ووصفها بأنها "تدخل فاضح" في الشؤون التونسية.
ومن المحتمل أن تثير تصريحات خالد المشري حفيظة السلطات التونسية وتخلق توتراً جديداً مع الجارة ليبيا، خاصة وأن قيس سعيّد قد صرّح مؤخراً بأنه يرفض أي "تدخل خارجي سافر"، وألمح إلى أن سجن راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، كان بسبب دعوته لحرب أهلية.
وبعد فترة من التوتر الشديد، تحسّنت العلاقات بين تونس وليبيا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بمناسبة زيارة رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، وقد تم خلالها على التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجالي الاقتصاد والأمن.