قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إنَّ احتفال المكتبة بمرور 100 سنة على دستور 1923، ليس لمراجعة الدساتير ولا لإعادة النظر فيها، وإنما لإعادة الفهم والدرس وقراءة التاريخ في ضوء الحاضر الذي نعيش فيه.
وأضاف خلال ندوة نظمتها المكتبة، حول مائة عام على دستور ١٩٢٣، أن الاحتفالية تجعلنا نرتبط بالتاريخ أكثر لخلق قدر كبير من الوعى بالتاريخ والهوية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المستويات من الوعي مهمة لغرسها في أذهان الشباب، مؤكدًا أنه يجب التوجه إلى المستقبل من خلال فهم الماضي.
وتابع: احتفالية المئوية بدستور 1923 تعكس فكرة التنوير التى كانت موجودة في هذا الوقت ومكافحة الاستعمار.
وتأتي الندوة احتفالا بالذكرى المئوية لصدور أول الدساتير المصرية وهو دستور 1923، الذي يُعد الدستور الأول في مصر الحديثة، ومن خلاله تم التمهيد للحكم الوطني الناتج عن الحراك النضالي الممتد من أجل تمكين المصريين من تحديد مصيرهم بعيدًا عن التدخل الخارجي لقوى الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923م إلى يومنا هذا، وبمرور قرن منذ ذلك التاريخ؛ يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيا في البرلمان والوزارة.