أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال ماجد السويدي، مسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أيضًا المدير التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الدولة الخليجية تريد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة التي تستضيفها في وقت لاحق من هذا العام "لجلب الجميع إلى طاولة المفاوضات" لتحديد حلول الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، بما في ذلك العاملين في صناعة النفط والغاز.
قال السويدي، في حديثه إلى مراسلة CNN بيكي أندرسون، الثلاثاء: "المهم هو التركيز على كيفية حل المشكلة، ومشكلة الانبعاثات هذه. ولا يمكننا فعل ذلك بأن نكون مقصورين. نحن بحاجة إلى القيام بذلك من خلال الشمولية. هذا يعني جلب الجميع إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف السويدي أن ما يعنيه ذلك هو "جلب الناس من الصناعة، وجلب الناس من المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، من قطاع الأعمال، ومن الحكومة، ونعم من قطاعات مثل النفط والغاز، للحضور إلى COP لإخبارنا ما هي حلولهم".
وستكون الإمارات، وهي مصدر رئيسي للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ثاني دولة عربية تستضيف مؤتمر كوب بعد مصر في عام 2022.
عيّنت الدولة الخليجية سلطان الجابر، رئيس شركة النفط الوطنية أدنوك ومبعوثها المناخي، رئيسًا لقمة المناخ COP28 في أبوظبي.
وقال ناشطون إنهم قلقون بشأن تأثير لوبي الوقود الأحفوري على محادثات كوب 28، انتقدوا تعيين الجابر والإمارات لكونها دولة مبنية على النفط والغاز.
قال السويدي: "اعتدنا على الانتقادات... لقد تم انتقادنا عندما أردنا تنويع اقتصادنا... انظر إلى تنويع اقتصادنا. نحن (اقتصادنا) اليوم 70٪ غير نفطي وغاز".
وأضاف السويدي: "انتقد الكثيرون عندما بدأنا في تطوير صناعة الطاقة المتجددة لدينا، واليوم تعد (شركة) مصدر، ذراع الطاقة المتجددة لدينا أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة على مستوى العالم".
وتابع: "نحن في وضع جيد للغاية. نحن نوفر نوعًا واحدًا من الطاقة اليوم ونريد أن نكون مزودًا لنوع الطاقة المستقبلي، وعلينا أن نتطلع إلى كيفية جمع الجميع معًا والمزيد من التفاؤل والحلول لهذا التقدم".
التقى مفاوضو المناخ والدبلوماسيون، الاثنين، في مؤتمر بون لتغير المناخ في ألمانيا في أول اجتماع يعقد بشأن المناخ منذ COP27 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
سيوفر المؤتمر الذي يستمر عشرة أيام في بون فرصة للبلدان للتحقق من التقدم المحرز نحو أهدافها المناخية من خلال التقييم العالمي للأمم المتحدة، وهو مراجعة لاستجابة العالم لتغير المناخ لضمان تنفيذ البلدان لتعهدات اتفاقية باريس.