محمود فوزي: المجلس الوطني للتعليم يتكامل مع الجهات الأخرى ولا يلغى وجودها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور كل من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل ًوالدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وعرض الدكتور  شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع المخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، والحديث عن الخطوات العاجلة التي اتخذتها الوزارة  لضبط منظومة السلع التموينية ، والتنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية.

وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لعقد اجتماع في اقرب وقت لمناقشة البيان وإعداد تقرير بشأنه.

وخلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، هو مجلس للسياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار، يُعطى القانون له من الصلاحيات ما يتناسب مع  الهدف المطلوب منه، وليس من أهداف مشروع القانون الانتقاص أو إلغاء اختصاصات الجهات الأخرى، وإنما التكامل معها.

وقال "فوزي"، إن مشروع القانون يولي اهتماما خاصا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في وضع السياسات العليا للتعليم، مشيرا إلى النص ذكر أن المجلس الوطني يمهد لتجهيز المدارس بما يتوافق مع متطلبات الجامعات والمعاهد العالية بمختلف أنواعهما.