محمود عصمت: الدولة وفرت لنا 90 مليار جنيه لدعم شبكة الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتم تحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وطلب مناقشة مقدم من النائب مجد الدين بركات، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "استغلال وادى السيليكون المصري"، وطلب مناقشة مقدم من النائبة سماء سليمان، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء"، وطلب مناقشة مقدم من النائب محمد عزمي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

وتحدث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استغلال الطاقة الشمسية، وعن استغلال السيليكون، وقال إن هناك 3 مراحل، وتابع: "السيليكون مكلف في إنتاجه، وتصنيع هذه الصناعات في مصر بشراكة مع شركات لتصنيعها وتصنيع الزجاج، و يتم عمل شراكة مع القطاع الخاص، ويتم حاليا إنشاء  مصنع لإنتاج السيليكون في مدينة العلمين الجديدة بتكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى ما يقرب من 800 مليون دولار".

وقال "عصمت": إن صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة وبدأنا بأول مرحلة بإنشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة وجزء يتم استخدامه بولي سيليكون وهذا يحتاج إلى مصنع بتكلفة مليار جنيه، وبدأنا مع شركات لصناعة الزجاج، والشركات الأجنبية تريد أن ترى دعم الحكومة أو دورها في شراء المنتج المستخرج".

و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، أكد الوزير أن جميع مشروعات الطاقة المتجددة تمت بصورة أساسية مع القطاع الخاص، وتابع: "متفقين ومتعاقدين وهناك شغل على الأرض بالفعل".

كما تحدث الوزير عن نظام البطاريات والتخزين، وقال: "نسعى إلى أن نوفر صناعات جديدة،، ومجال تصنيع جديد للمكونات المستخدمة في الطاقات الجديدة والمتجددة حيث تتم بصورة أساسية مع القطاع الخاص، وسنضيف حوالي 3 جيجا كل سنة بداية من عام 2030 حتى 2040.

واستطرد وزير الكهرباء: "بالنسبة للشبكة واصلين النهارده لمرحلة من المراحل الشبكة لازم يحصلها تغيير كتير عشان نقدر نكمل، ومافيش حاجة طلبناها وعرضناها على الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا وكان داعم لنا، والدولة وفرت لنا خلال هذه السنة 90 مليار جنيه، وأخذنا من الاحتياطي حوالي 7 مليار جنيه، لكن الشبكة نفسها تستلزم استثمارات أكبر من ذلك".

وتحدث وزير الكهرباء، عن أهمية مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، موضحًا أن المحطة ستوفر طاقة ثابتة تُقدر بـ 3.6 جيجاوات بحلول عام 2029، لتصل إلى 4.8 جيجاوات مع التشغيل الكامل للوحدات في عام 2030، مشيرا إلى أن مشروع الضبعة النووي يُعد خطوة استراتيجية ضمن خطة الوزارة لتحقيق مزيج طاقة متوازن وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي، مما يعزز أمن الطاقة فى مصر.

وأضاف وزير الكهرباء، أن مشروع الضبعة النووي يتضمن تكنولوجيا حديثة ومتطورة، حيث تم إرسال مهندسين وفنيين مصريين إلى روسيا للتدريب على عمليات التشغيل، وجار العمل علي إدخال صناعات هامه في هذا الصدد.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، ما دفع الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد خطوة حيوية لتعزيز أمن الطاقة، منوها إلي توفير نحو 42 كيلومترًا مربعًا من الأراضي لإنتاج الطاقة المتجددة.