محمد مرعي: أي تعديل في قانون الوصاية على مال القصر يجب أن يضمن انتقال الولاية مباشرة للأم

قال محمد مرعي، الإعلامي ومدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أي تعديلات مستقبلية في قانون الوصاية على مال "القصر" يجب أن يضمن انتقال الولاية والوصاية مباشرةً للأم فهى الأقدر على رعاية أطفالها القصر والحفاظ على أموالهم.

وأكد مرعي خلال مشاركته في كلمة بجلسة من جلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي للمحور المجتمعي والمخصصة لمناقشة الوصاية على المال وما يتعلق بها، أن قانون 119 لعام 1952 صدر في وقت كانت المرأة المصرية محرومة من كافة حقوقها السياسية، فلم يكن لها حق الترشح أو الانتخابات، ونسبة مشاركتها في القوى العاملة تكاد تكون منعدمة، بجانب ارتفاع مستوى ونسبة الأمية، وعليه فإن المشرع وقتها للقانون 119 كان في ذهنيته عند وضع وصياغة قانون الوصاية على المال الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري حينذاك. لكن الآن ونحن في عام 2023 فالوضع اختلف تماما، وأصبحت المرأة جزء رئيسي في حركة المجتمع، فهى ممثلة في مجلس النواب بنسبة أكبر من 27 %، وممثلة في سوق العمل بنسبة تفوق 24 %، ونسبة تمكينها الاجتماعي والاقتصادي زادت بشكل كبير، أي نعم ليست على مستوى المأمول لكنها تفوق بمراحل أوضاعها لحظة صدور قانون 119 عام 1952، وعليه علينا حسم أن الوصاية على أموال القصر تذهب مباشرة للأم.

وأضاف مرعي، أن هناك مشاكل خاصة بالإجراءات في المجلس الحسبي والنيابات الحسبية، وطالب خلال كلمته أن يتم إدخال التكنولوجيا والرقمية في معظم إجراءات الوصاية، وزيادة عدد النيابات والقضاة لتسهيل الأمور على الأسر والأمهات المسئولين عن رعاية احتياجات يومية وحيوية لأطفالهم القصر.

كما اقترح الخبير في المركز المصري للفكر، أن يتم دراسة استبدال المجلس الحسبي، بإنشاء هيئة عامة عليا لرعاية وإدارة أموال القصر، وأن تأخذ صفة اعتبارية ويكون حتى جزء من مهامها إنشاء وحدة لإدارة واستثمار أصول وأموال القصر وزيادة عوائدها بترتيبات معينة مع الواصي. مشيرا أن هذه الهيئة سيكون لها فروع في كل محافظات مصر داخل المحاكم والنيابات.

وذكر مرعي أن أي تعديل في قانون الوصاية على أموال القصر، إذا لم تحسم فيه انتقال الولاية والوصاية للأم مباشرة، سنكون أخفقنا في تخفيف متاعب ٧ مليون أسرة مصرية أو ٧ مليون أم مصرية تكافح للحصول على حقها الطبيعي بالوصاية على أموال أطفالها القصر.

انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

يضم المحور المجتمعي بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي 

1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):

- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم. 

- الإتاحة. 

- المعلم. الهيكلة 

- المناهج. 

- الأنشطة المدرسية. 

- الإدارة المدرسية والتربوية. 

- الامتحانات والتقويم. 

- الدروس الخصوصية. 

- التعليم الفني: الواقع والمأمول. 

- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم 

2. التعليم الجامعي: 

- إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم. 

- قانون جديد للتعليم الجامعي. 

- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني. 

- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل. 

- الجامعات الأهلية. 

- التعليم الجامعي الخاص. 

- المعاهد العليا الخاصة. 

- استقلال الجامعات. 

- نقابة أعضاء هيئة التدريس. 

- الهوية والعدالة الاجتماعية. 

3. البحث العلمي والإبداع والابتكار: 

- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر. 

- أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته. 

- إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي. 

- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي. 

- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. 

4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.) 

ثانيًا: لجنة الصحة 

1. منظومة التأمين الصحي الشامل. 

2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي). 

3. العنصر البشري في المنظومة الصحية. 

4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول. 

5. مستقبل التعليم الطبي في مصر 

ثالثًا: لجنة القضية السكانية 

1. تشخيص الحالة السكانية في مصر. 

2. تنمية الأسرة وتنظيمها. 

3. تحسين الخصائص السكانية. 

4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني. 

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي 

1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول). 

2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة). 

3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. 

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية 

1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة  

1. مؤسسات الدولة  

2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي 

2. الصناعات الثقافية. 

1. الدراما والسينما  

2. المسرح 

3. النشر والترجمة  

4. الموسيقى 

3. الهوية الوطنية 

4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته 

سادسًا: لجنة الشباب 

1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية 

2. التمكين السياسي للشباب 

3. دعم رواد الأعمال الشباب 

4. دعم الشباب من ذوي الهمم 

5. الرياضة 

6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية 

7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)