محمد غنيم: إعداد استراتيجية للتعليم يجب أن تكون على رأس اختصاصات "الأعلى للتعليم"

تقدم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، بمقترحاته للجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم فى مصر، والمُحال للحوار الوطنى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى كلمة عرضها الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بديلا عنه نظرًا لظروف حالت مشاركته فى اللجنة.

وأكد محمد غنيم، أن ضمان عملية الاتصال للعملية التعليمية تتحقق من خلال المجلس الأعلى للتعليم وهو الذى نادى به الدكتور طه حسين، على أن يمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه كان ينادى بأن يكون هذا المجلس بمثابة مفوضية وأن الاسم الجديد المقترح لا خلاف عليه حيث أنه يحقق ذات الغرض.

وأكد أن الأهم فى هذا المسألة ليس الاسم بقدر ما يقوم محدد الاختصاصات وتشكيل هذا المجلس، لافتا إلى أن الاختصاصات لابد أن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكافة المراحل من أجل أن تكون واقع للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء بجانب مراجعة المناهج بشكل مستمر وأيضا مراعاة الجودة فى العملية التعليمية بجانب اختصاصات أخرى يتم التوافق عليه.

ولفت إلى أنه يرى كما يرى الدكتور طه حسين أهمية أن لا تكون وزارة التعليم ممثلة فى المجلس، حيث الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع على أن يكون المجلس مكون من الأدباء والعلماء والتربوين على أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء.

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :"جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".

 واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".