"محلية النواب" توصى بسرعة حل أزمة تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة بيطرية بالحامول

استعرضت النائبة هدى الطنباري، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن سرعة إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية كوم الحجر مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ، قائلة: "تم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023"، مؤكدة أهمية الوحدة البيطرية للقرى، حيث لا تقل أهمية عن الوحدة الصحية.

ومن جانبه، قال عصام القصيف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أجمد السجينى رئيس اللجنة، إن الأرض تبرع، تم تسجيلها سجل عينى تابع للوحدة المحلية، مقام عليها عدد من المشروعات ذات النفع العام، ووحدة الطب البيطرى لم يكن له مكان عليها، ولكنه شغل مبنى سكنى كان تابع للوحدة المحلية منذ فترة طويلة، وفى عام 2002 صدر قرار بإخلاء المبنى لخطورة ضمن مجموعة من المبانى الآيلةللسقوط، ونتحدث فى شق الاحتياج لوحدة بيطرية.

وتابع: "الحامول أدرجت ضمن مبادرة " حياة كريمة" وتوصلنا لحلين، الأول الوحدة البيطرية ضمن مجمع زراعى يتم حاليا ضمن المبادرة، وحل آخر حول الوقوف على الحد الأدنى للمساحة لتعظيم الاستفادة من الأراضى لمشروعات حياة كريمة، والأرض محل النقاش قد تتسبب فى إهدار أراضى كبيرة ومن ثم هناك اتجاه بحصر المساحة الفعلية وتحديد المساحة التى يجب أن يقام عليها الوحدة البيطرية وصدور قرار تخصيص للأرض لإنشاء وحدة بيطرية".

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" الحل أن تكون الأرض حق انتفاع وليس تخصيص حتى تظل فى ملكية الدولة ومن ضمن أصول الوزارة، وفى نفس الوقت يتم حل المشكلة القائمة".

واحتد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على ممثلى التنمية المحلية بسبب هذا الأمر، مؤكدا أنه من الأحرى على الجهات المعنية الجلوس مع بعضهم البعض للوقوف على آلية وحلول عاجلة لهذه الوحدة البيطرية سواء الطب البيطرى أو المحليات، منتقدا أن يظل هذا المكان بدون خدمة طب بيطرى، ومن المفترض أن يكون هناك تعاون بين القيادات، مشددا على أن الفلسفة فى العمل يجب أن تتجاوز الجلوس على كرسى، ولكن الحل هو الهدف الأساسى للقيادات فى ظل الإرث الثقيل والتشابكات فى الجهاز الإدارى. 

وتساءل السجينى، متى سيتم توفير الأمر سواء من المساحة الفعلية سالفة الذكر أو فى مكان آخر.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن القيادات بالمحافظة تقدموا بمحاضر فى بعضهم  البعض بأسمائهم وهذا الأمر لا يليق بأعضاء الجهاز التنفيذى، مطالبا التوقيع على القرار حالا فى الجلسة المنعقدة الآن لحل المشكلة.

وأضاف رئيس المدنية: "سيتم عرض المذكرة على المحافظ بناء على طلبات الطب البيطرى وسيتم التعامل مع الأمر بعد 24 ساعة من وصول المذكرة من الطب البيطرى للوصول لقرار نهائي".

وتابع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "يوم الإثنين المقبل ساتابع الموضوع بنفسى شخصيا للوقوف على ما تم اتخاذه من حلول على أرض الواقع".