"محلية النواب" توصى بتشكيل لجنة عليا لحل للتعامل مع انتشار الكلاب الضالة

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلي عدد من التوصيات المهمة الخاصة بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة، تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة لمواجهة انتشار الحيوانات الضآلة في الشوارع، وبعضوية كل من ممثلي وزارات التنمية المحلية، الصحة، الاسكان، التخطيط، المالية، التربية والتعليم، التعاون الدولي، البيئة، فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، علي أن يشهد نهاية شهر فبراير استعراض الخطة التنفيذية والجداول الزمنية بحضور وزيري الزراعة والصحة، ليكون بمثابة إعلان عن الانطلاقة لتنفيذ الجدول الزمني.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اجتماع اللجنة اليوم شهد حالة من التوافق نحو أهمية استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والمدرج علي جدول أعمال لجنة الزراعة، لافتاً إلي أنه سيتواصل مع اللواء هشام الحصري رئيس اللجنة لطمأنته إلي ما استقر إليه رأي الجهات المعنية والمجتمع المدني، والتنسيق معه لمعاودة مناقشة النقاش حول مشروع القانون.

وأضاف "السجيني"، أنه بالتوازي مع استئناف مناقشة مشروع القانون وحتي خروجه، فأنه ليس هناك فجوه تشريعية استنادا للتشريعات القائمة ونستطيع بناء عمل مؤسسي في ضوئها مع ملف الحيوانات الضالة بالشوارع، بالشكل العلمي الذي اعتمدته كافة المؤسسات المعنية بالعالم، وبناء علي ذلك نوصي بتشكل لجنة عليا للتعامل مع هذا الملف برئاسة الوزير المعني بالزراعة، بطريقة علمية منضبطة.

وتابع "السجيني" أن لجنة الإدارة المحلية ستعاود اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2022، في تمام الساعة 11 صباحا حيث تستعرض اللجنة خلالها ما تم الوصول إليه من خطة تنفيذية انتهت إليها اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها، وتحديد أوجة الانفاق ومن سيتم مخاطبته في المنظمات الدولية العاملة.

ولفت "السجيني" إلي أن الاجتماع سيكون بحضور وزيري الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الزراعة السيد القصير، لتكون بمثابة إعلان عن انطلاق الجدول الزمني للخطة.

وفيما يخص المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، لفت النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أكد أهمية توحيد مجهوداتهم والتوافق حول الرؤية التي تم الانتهاء إليها خلال اجتماع اليوم، ويجب أن تكون معاملاتهم مع الجهات موضوعية وقابله للتطبيق أخذا في الاعتبار مفاهيم الحريات والحقوق العامة للإنسان والحيوان، ع أهمية توزيع مهام محددة لكل جميعة أو مجموعة جمعيات حسب النشاط والتخصص والامكانيات على أن تكون بالتعاون مع الجهات المعنية واللجنة المركزية التى توافقتم على تشكليها.