"محلية النواب" توافق على موازنتى محافظتى القاهرة والجيزة وتوصى بدعم بند الصيانة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة).

وبلغت إجمالي تقديرات الإيرادات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة محافظة الجيزة مليار و804 مليون جنيه، وبلغت إجمالي تقديرات الاستخدامات 3 مليارات و160 مليون جنيه، وتشمل 653.6 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين، وبلغ إجمالي تقديرات بند الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية مبلغ 2 مليار و100 مليون جنيه، وبند مصروفات أخرى 73 مليونا و275 ألف جنيه.

وقال اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة: "عندنا مشكلة في الباب الثاني مخصص مبلغ 2 مليون صيانة طرق وكباري وجسور، طرق داخلية معظمها يحتاج صيانة وإنارة،  وكباري تحتاج صيانة، فالمحافظة ينفذ فيها حجم طرق عالي جدا، والصيانة تمد عمر الطريق فترات طويلة، وبالتالي نطلب رفع مخصصات الصيانة  إلى 200 مليون جنيه".

وتابع: "مخصص لبند صيانة ترميم مباني 2.5 مليون نطلب رفعها إلى 30 مليون جنيه، و5 مليون لصيانة معدات وقطع غيار نطلب رفعها إلى 10 مليون، ورفع صيانة المباني والإنشاءات إلى 25 مليون جنيه".

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الضروري تخصيص اعتمادات جيدة لبند الصيانة لتوفي بالاحتياجات في هذا البند، مطالبا بموافاة اللجنة ببيان بالمتحصلات المالية في السنة المالية 2022/2023 في محافظة الجيزة.

وأضاف الحسيني، أن اللجنة توصي بزيادة مخصصات بند صيانة الطرق والمعدات والمباني،

ومخاطبة وزير التنمية المحلية بأن أى شركة أو مقاول يقوم بتنفيذ أعمال يتم دفع تالف الرصف.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية مشروع موازنة محافظة القاهرة، وقال المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة القاهرة، أن إيرادات العام المالي السابق كانت مليار و660 مليون جنيه ايرادات كانت في القاهرة، و1.9 مليار جنيه للخطة، أما الخطة الجديدة 2.4 مليار جنيه.

وتابع: 800 مليون جنيه مساهمة من المحافظة في المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات من محاور وطرق وغيرها، ونطلب دعم بند صيانة الطرق المخصص لها 3 ملايين جنيه".

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدعم بند الصيانة في موازنة محافظة القاهرة.