"محلية النواب" تناقش أزمة ضاحية الجميل ببورسعيد..وتوصيات توافقية بين المحافظ والنواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن قيام محافظة بورسعيد بإرسال إنذارات لقاطني ضاحية الجميل السكنية، تمهيداً لإخلائها، وذلك بالمخالفة لما جاء بالتوجيه الصادر من رئيس الجمهورية لوزير الإسكان "الهيئة العامة  للتخطيط العمراني" للقيام خلال شهر بالتنسيق مع محافظة بورسعيد بإعداد المقترحات للبدائل المختلفة.

بداية الاجتماع وجه النائب أحمد فرغلي، الشكر للجنة حيث فى العام الماضى تقدم بطلب بشأن بورتوسعيد والمخالفات المالية، وتحركت اللجنة جاء بنتيجة، حيث تم تشكيل لجنة وأسفرت عن توصيات تتوافق مع ما طرحته لجنة الإدارة المحلية، بعدم الاعتداد بقرار محافظ بورسعيد وتم تحديد مقابل ارتفاع للدورين بمقابل 452 مليون جنيه، وأقرت الشركة بالأمر ودفعت المبالغ المالية.

وعن طلب الإحاطة بشأن قيام محافظة بورسعيد بإرسال إنذارات لقاطني ضاحية الجميل السكنية تمهيداً لإخلائها طالب بدراسة الالتماسات الواردة من المقيمين بالمنطقة، مؤكدا أن هناك من لديه الاستعداد  لشراء هذه الأراضي بالأسعار الحقيقية.

بدوره تساءل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مدة العقد، ورد النائب أحمد فرغلى، قائلا إن عقد الانتفاع غير محدد المدة، ويجدد بالاتفاق بين الطرفين، وأن الأهالي هم من قاموا بإدخال المرافق للمنطقة وهم من قاموا بالبناء.

وقال النائب حسن عمار، إن المحافظة لم تقم بدراسة مقترحات المواطنين بشراء الاراضى.

وقالت مسئولة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بإن تكليف رئيس للجمهورية جاءت بناءً على تقرير الرقابة الإدارية، وأن المحافظة منحت منطقة الجميل حق ارتفاع   يجدد سنويا لإقامة قرية سياحية، وأن ما حدث نتيجة مشكلات متراكمة، وأن بعض الأهالي قاموا ببناء سكنى، وأن للمحافظة الحق فى انهاء التعاقد .

وقال السجينى، إن الأسبوع الماضى ناقشنا 60 طلب إحاطة مع محافظ الإسكندرية، ثم القليوبية والجيزة.  وكلها مرتبطة بمشاريع قومية ، وتتحدث ايضا عن عدم صرف تعويضات أو الأخذ بالبدائل، وقد تحدث الدستور أن الملكية الخاصة مصونة، ثم 3 تعديلات مقدمين من الحكومة لصالح المواطن، بجانب توجيه رئيس الجمهورية، بإعطاء تعويض للساكن سواء مالك أو منتفع، ثم نكتشف بعد ذلك وجود حالات واحتقان بـ 3 محافظات على حدة وبالتالي توجد مشكلة. 

وأكد السجينى، أن للتعويض يكون مقدما للمالك طبقاً للقانون، وتساءل لماذا لا يتم هذا الامر، مضيفا:" منظومة التعويضات فى ملكية الأرض والمباني بها تأخير، ويجب معرفة السبب ومواجهته ووضع حلول، مؤكدا ان عدم تعويض المواطنين تعتبر قنابل موقوته.

قال محافظ بورسعيد، إنه لا ضرر ولا ضرار، مضيفا :" نحن نعمل علي جذب الاستثمار من أجل بلدنا والناس أنا مصري وطني".

وانتقد فكرة التشكيك فى كل شيء، مطالبا بعقد جلسة لرد اعتبار المستثمرين فى بورسعيد، مضيفا :"كفاية شك في كل حاجة ونحن نعمل على تشجيع العمل والاستثمار، وأنا فخور بالجهاز التنفيذي ببور سعيد لأنه محترم ويعمل على جذب استثمارات للمحافظة" مؤكدا علي أهمية تطوير منطقة ضاحية الجميل".

وعقب النائب أحمد السجيني قائلا :" نحن نقف وراء المستثمر لتعظيم الموارد، مشددا علي أهمية الاستثمار من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة المصرية".

وأضاف: "توصيتنا بشأن محافظة بورسعيد هي توصيات توافقية مع المحافظ" داعيا إلي إفادة اللجنة بالمخطط الاستثماري للمنطقة الخاصة ضاحية الجميل"،  مشيرا إلي عدم وجود أي خلافا بين وجهة نظر نواب محافظة بورسعيد والمحافظ اللواء عادل الغضبان".