"محلية النواب" تطالب بتنفيذ قرار الحكومة لتملك عدد من المحال بسوق العبور

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم تنفيذ القرار الخاص بتملك ملاحق سوق العبور، الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021.

وتسائل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتظار منذ 2021 حتى الآن فى حين عدم تنفيذ القرار الصادر وسبق وأن ناقشت اللجنة الموضوع من قبل وأوصت بتنفيذ القرار، مطالبا تطبيق القانون وإعلاء المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، لاستمرار مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر، زكريا حسان، أحمد إسماعيل، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك ملاحق سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار – عمداً – بإعادة الطرح مرة أخرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع ظلم بَّين على التجار الحاجزين مسبقاً، نظراً لإعادة محاسبتهم بسعر الصرف الجديد بالرغم من سدادهم رسوم للجهاز التنفيذي للسوق تحت بند تمليك الملاحق منذ عام 2021، مما يُعد إهداراً لأموال الدولة المستحقة (حسبما ورد في طلب الإحاطة)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.

وقال أحد التجار فى السوق، إن القرار لم يدخل حيز التنفيذ على الرغم من رغبة التجار تقنين وضعهم، ودفع 10% وتقسيط الباقى ، وذلك بناء على قرار مجلس الأمناء للتجار في السوق، معلنا موافقة التجار على اية توصيات تخرج من اللجنة اليوم.

ووجه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة سؤالا لممثل التجار، قائلا:" هل لديكم استعداد دفع 25% من قيمة الملحقات؟.

وعلق ممثل التجار ، قائلا: لدينا استعداد دفع القضية فى خلال أسبوع حد أقصى، ولكن شريطة عدم التوقيع على قرار بشأن القيمة السوقية.

وأوصت اللجنة، فى نهاية اجتماعها، ضرورة  تحديد المسئولية، لكافة الأطراف المعنية بالأمر، من التنفيذيين بما فيهم المعنيين بالأمر من قبل المحافظة، قائلا:" فرق سعر  الصرف منذ 2021 حتى اليوم يبلغ تقريبا 301 مليون جنيه من القيمة التى كانت محددة فى عام 2021، وهذا بدروه يطرح تساؤلا، من سيتحمل هذا الفرق، خاصة وأن هناك قرار صادر من قبل مجلس الوزراء، وسبق وتم مناقشة الأمر فى اللجنة وخرجت توصيات، ولكن لم يتم تنفيذ الأمر، ومن ثم من سيتحمل هذا الفرق فى الأسعار التى لم تحصل نتيجة التقاعس فى تنفيذ القرار الحكومى".

وشدد السجينى، على ضرورة الحصول على ميعاد للبت فى الأمر، منتقدا تقاعس المسئولين لمدة عامين عن تحصيل حق الدولة.