"محلية النواب" تطالب الحكومة بإرسال تعديلاتها التشريعية على تعويضات نزع الملكية

طالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسه النائب أحمد السجيني خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، الحكومة بإرسال التعديلات المقترحة على القانون رقم 10 لسنة 1990 خلال 15 يوما، وذلك من وزارات الرى -  العدل - النقل - الإسكان -  التنمية المحلية، علي أنه يتم عقد اجتماع لاستكمال نظر تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر نوفمبر القادم.

من جانبه استعرض المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشاكل التطبيق ومعاناة المواطنين فى دهاليز الوزارات والجهات المختلفة وأولها هيئة المساحة المعطلة للصرف.

وأشار منصور إلى مخالفه الحكومة للدستور الذي نص في المادة 35 على: "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقًا للقانون"، وهو ما لم يتم فى العديد من المشروعات بمحافظة الجيزة.

وقال النائب إن قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 اقر الآليات والمواعيد للصرف وهو ما لم يحدث حتى الاّن، وتسبب في معاناة يومية للمواطنين المتضررين.

ونوه منصور إلي أن القيمة التي تم صرفها بعد 4 سنوات لا تكفي لشراء نفس الوحدة السكنية، وأن هناك عقارات تم هدمها رغم عدم تعارضها مع المشروعات، لافتا إلي أن بعض الوحدات متساوية المساحة في نفس العقار وتم تقدير تعويضات مختلفة.

ولفت منصور إلي أن هيئة المساحة تعمل ببطء شديد جدا ووزارة الري لم تحل، وأن المادة ( 6 ) من القانون نصت على ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ القرار وهو ما لم يحدث، منوها إلي فكره حل إشكالية تحويل كامل المبلغ بالتقسيم كأحواض.

وأشار منصور لقيامه بإرسال خطابات لوزير الري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم المساحة بموظفين وللأسف لم يتم التحرك من قبلهم .

واختتم النائب إيهاب منصور حديثه مطالبًا بتدعيم المساحة بموظفين سواء موظفين عاديين أو مسؤولين ماليين لسد العجز في أعداد الموظفين ولسرعة صرف كامل التعويضات للمواطنين حيث إن التأخير الحادث الآن هو مخالف للدستور.