تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، والمقام على مساحة 59,5 فدان، والذي يستهدف نقل كافة الورش خارج الكتل السكنية.
ورافق الوفد البرلماني اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية، وممثلي هيئة الأوقاف المصرية.
وكشفت ممثل هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة بدأت العمل في المرحلة الأولى عام 2017، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2024.
وتساءل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أسباب تعطل المشروع، مشيرا إلى تنفيذ مشروع في أكثر من 7 سنوات أمر غير طبيعي.
وردت ممثل هيئة الأوقاف، أن المشكلة كانت في عدم وجود المرافق وكذلك اشتراطات الحماية المدنية، معلنة أنه تم تحديث الاشتراطات بالتنسيق مع الحماية المدنية مؤخرا.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل بيع 280 ورشة في المرحلة الأولى، وتسليم محافظة البحر الأحمر 92 ورشة، حيث يبلغ سعر الورشة 320 ألف جنيه.
وفيما يخص المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين في الغردقة، كشفت ممثل هيئة الأوقاف، أنه تم الانتهاء من المرافق وجاري إنهاء اشتراطات الحماية المدنية.
من جهته انتقد النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر تسليم المشروع، قائلا: هيئة الأوقاف من أغنى الهيئات، متسائلا: كيف لهذه الهيئة أن تكون غير قادرة على تنفيذ مشروع منذ أكثر من 7 سنوات.
وفيما يتعلق بتمويل أصحاب الورش، كشفت أنه تم مراجعة الأسعار في وقت سابق، كما يتم التنسيق مع أحد البنوك، لتسهيل عمليات التسليم.
وتسائل النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد انتهاء المشروع، لاسيما وأنه أخذ وقتا طويلا.
وأكدت ممثل هيئة الأوقاف، أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل من مرافق وحماية مدنية في ديسمبر 2024.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: مشروع مدينة الحرفيين، يستهدف عمل تنمية حضارية لمنطقة سياحية بنقل الورش خارج الكتل السكنية.
وأكد أن مدة تنفيذ المشروع طويلة للغاية، قائلا: محتاجين في يناير الورش تكون شغالة، مش خاوية على عروشها.
وطالب رئيس الوفد البرلماني، بموافاة اللجنة بكافة معوقات تشغيل مدينة الحرفيين، لترد ممثل هيئة الأوقاف، أن الإشكالية الحالية في توصيل المرافق الخارجية للمشروع.
وعقب السجيني: "عايزين في يناير 2025 نلاقي الناس متسكنة غير كده يبقى دا فشل وبنعقد الأمور وبنهدر المال العام".
وأكد استعداد اللجنة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، ووزارة الأوقاف لإزالة كافة العقبات لحل الأزمة.