حُكم على أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في تونس الشهر المقبل بالسجن بتهمة الاحتيال. الأمر الذي وصفه محاميه بأنها خطوة ذات دوافع سياسية. ويأتي هذا الحكم بعد مظاهرات في الساحة التونسية تسبق الانتخابات في البلاد.
أصدرت محكمة في مدينة جندوبة في تونس حكمًا بالسجن لمدة 20 شهرًا على العياشي زمال مساء الأربعاء، بعد أسبوعين من اعتقاله. ويأتي ذلك إثر إدانته بتزوير التوقيعات التي جمعها لتقديم الأوراق اللازمة لترشحه للرئاسة.
يواجه زمال أكثر من 20 تهمة في جميع أنحاء تونس، بما في ذلك أربع تهم سيتم الاستماع إليها يوم الخميس.
وقال محاميه عبد الستار مسعودي إن زمال يخطط لإجراء حملته من خلف القضبان. وأضاف: "هذا ليس مفاجئًا. توقعنا حكما كهذا بالنظر إلى المضايقات التي تعرض لها منذ إعلان ترشحه".
يعتبر زمال رجل أعمال غير معروف، وهو رئيس حزب أزيمون التونسي. والأهم أنه أحد المرشحين اللذين ينافسون قيس سعيّد الرئيس التونسي الحالي في الانتخابات في 6 تشرين الأول/أكتوبر القادم.
ويعد زمال واحدا من قائمة طويلة لمعارضي سعيد الذين واجهوا اتهامات جنائية وملاحقات قضائية في الفترة التي تسبق الانتخابات. فحكمت المحاكم على اثنين من المرشحين -نزار الشعري وكريم الغربي- بتهم احتيال مماثلة الشهر الماضي.