محكمة هولندا العليا ترفض طلب فلسطيني هولندي لملاحقة بيني غانتس

وقالت محكمة لاهاي في بيان "ترفض المحكمة العليا الاستئناف".

وبذلك أكدت أعلى سلطة قضائية قرار محكمة الاستئناف التي قالت إن القضاء في البلاد غير مختص للبت في القضية.

في عام 2021، قالت محكمة الاستئناف في قرارها إن الالتماس يتعلق بإجراءات قام بها "موظفون عسكريون كبار نفذوا السياسة الرسمية لدولة إسرائيل" ومن ثم يتمتعون بحصانة وظيفية.

فقد الفلسطيني الهولندي إسماعيل زيادة ستة من أفراد عائلته بينهم والدته وثلاثة أشقاء في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في العشرين من تموز/يوليو 2014.

وطلب لكونه يحمل الجنسية الهولندية في أيلول/سبتمبر 2019 من محكمة في لاهاي فتح ملفّ تمهيدًا لمحاكمة بيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيس أركان القوات الاسرائيلية إضافة إلى قائد سابق لسلاح الجوّ الإسرائيلي هو الجنرال عمير اشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إنه لا يمكن إحقاق العدالة في اسرائيل في هذا الملف.

وطلب كذلك تعويضًا بنحو 540 ألف يورو.

شغل غانتز منصب وزير الدفاع أيضا في إسرائيل بين 2020 و2022 ونائب رئيس الوزراء في 2021 و2022.

لجأ زيادة غلى طلب العدالة في هولندا كونه يحمل جنسيتها. وأمرته المحكمة العليا بدفع أكثر من ألفي يورو كتكاليف.

وكانت محكمة الاستئناف فرضت عليه في عام 2019 دفع أكثر من 3800 يورو كتكاليف إجرائية.

شنت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" استمرت من 7 تموز/يوليو إلى 26 آب/اغسطس 2014 لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر. وقتل في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيليا معظمهم من الجنود.