محكمة روسية ترفض الاستئناف على اعتقال مواطن فرنسي متهم بجمع بيانات عسكرية

رفضت محكمة مدينة موسكو يوم الخميس استئنافاً ضد اعتقال مواطن فرنسي بتهمة جمع بيانات عسكرية في روسيا.

وكان لوران فيناتيه قد اعتُقل في روسيا في أوائل يونيو الماضي وأقرّ بتهم جنائية تتعلق بجمع معلومات عن القضايا العسكرية في البلاد بطريقة غير قانونية، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية.

اعتُقل فيناتيه في العاصمة الروسية في الوقت الذي اشتعل فيه التوتر بين موسكو وباريس في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية نشر قوات فرنسية في أوكرانيا.

اتهمت السلطات الروسية فيناتيه بعدم تسجيل نفسه كـ"عميل أجنبي" أثناء جمعه معلومات حول "الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية" الروسية التي يمكن أن تستخدم على حساب أمن البلاد.

وبموجب القانون الروسي، يُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

يعمل فيناتيه مستشارًا في مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة غير حكومية مقرها جنيف. وقد أمر قاضٍ سابقًا بحبسه احتياطيًا حتى 5 أغسطس.

وقالت المنظمة غير الحكومية في يونيو إنها تبذل "كل ما في وسعها لمساعدة زميلنا لوران"، بما في ذلك المساعدة في تأمين تمثيل قانوني له.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي يوم الأربعاء إن فيناتيه أجرى خلال زياراته لموسكو "اتصالات عديدة مع ممثلي مجتمع الخبراء والعلماء"، بما في ذلك علماء السياسة وعلماء الاجتماع والاقتصاد والخبراء العسكريين والمسؤولين الحكوميين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية يوم الأربعاء إنها استجوبت سبعة شهود "عقد معهم المتهم اجتماعات لجمع معلومات في مجال الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية".

وقالت إن السلطات أمرت بإجراء "فحص جنائي لغوي" للتسجيلات الصوتية للاجتماعات والأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها مع فيناتير، وأضافت لجنة التحقيق إن فيناتير اعترف بذنبه أثناء استجوابه.

وتنبع التهم الموجهة إلى فيناتير من قانون تم تبنيه مؤخرًا يفرض على كل من يجمع معلومات عن قضايا عسكرية أن يسجل نفسه لدى السلطات كعميل أجنبي.