محكمة العدل الدولية تقضي بعدم مشروعية تجميد أمريكا لأصول إيرانية

رأت أعلى محكمة في الأمم المتحدة الخميس، بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقًا. 

وأشارت المحكمة التي تتخذ مقرًا في لاهاي إلى أن واشنطن "انتهكت" حقوق شركات ومواطنين إيرانيين جمدت أصولهم.

في المقابل، رفضت محكمة العدل الدولية طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي جمدتها الولايات المتحدة ردًا على هجمات إرهابية تتهم الجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها أو دعمها.

واعتبر ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودًا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي: "إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية".

في المقابل علّقت إيران معتبرة أن الحكم "يظهر مجددًا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على تويتر إن القرار دليل على سلامة موقف إيران "وانتهاكات الحكومة الأمريكية".

وسمح القضاء الأمريكي في 2016 بوضع اليد على هذه الأموال الإيرانية لتعويض أمريكيين ضحايا هجمات إرهابية يعتبر أن الجمهورية الإسلامية حرّضت عليها أو دعمتها.

وأشارت واشنطن خصوصًا إلى مقتل 241 جنديًا أمريكيًا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.

وتنفي طهران أي مسؤولية في العمليتين الانتحاريتين، معتبرة أن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.

وأعلن قاضي محكمة العدل الدولية كيريل غيفورجيان أن "المحكمة أيدت بعشرة أصوات مقابل خمسة طعن الولايات المتحدة الأمريكية في اختصاص" المحكمة.

تاريخ القضية

ورفعت طهران القضية في حزيران/ يونيو 2016 معتبرة أن هذه الأموال ضرورية في وقت تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.

واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن في العام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للولايات المتحدة وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

بعد فترة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن وضع حد رسميًا لمعاهدة العام 1955. وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها، لا يمكن إيران بالتالي الاستناد إليها، وفق الولايات المتحدة.

وتطالب إيران بإعادة 1,75 مليار دولار من الأموال التي تعود إلى البنك المركزي الإيراني مع الفوائد وأصول تعود لشركات ومواطنين إيرانيين.

لكن محكمة العدل رأت أن البنك المركزي لا يعتبر شركة، خلافا لما كانت طهران تؤكده، وأن الشركات تحظى وحدها بحماية بحكم المعاهدة.

وأمهلت المحكمة البلدين 24 شهرا للتوافق على تعويضات للشركات والأشخاص المتضررين.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليس لديها وسيلة لتنفيذها. وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.

ويأتي هذا الحكم وسط تجدد التوترات بين البلدين بعد الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا ودعم طهران الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصفت إيران ضربات جوية أمريكية استهدفت مؤخرًا جماعات موالية لإيران في سوريا ردّا على ضربة قاتلة بطائرة مسيّرة، بأنها "هجوم عدواني وإرهابي".

وقُتل 19 مقاتلا على الأقل، غالبيتهم من السوريين، جراء هذه الضربات التي وقعت الأسبوع الماضي في شرق سوريا، بحسب آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضحت واشنطن يومها أنها شنت ضربات بعد هجوم بمسيرة "إيرانية" طال "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدّى الى مقتل "متعاقد أمريكي، وإصابة خمسة عسكريين أمريكيين ومتعاقد أمريكي آخَر".