رفضت ألمانيا بشدة الثلاثاء اتهامات نيكاراغوا لبرلين بتسهيل انتهاكات اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي من خلال توفير الأسلحة والدعم لإسرائيل في هجومها المتواصل على غزة أمام محكمة العدل.
وقالت رئيسة الفريق القانوني الألماني، تانيا فون أوسلار-غليشن، إن ادعاءات نيكاراغوا "ليس لها أي أساس في الواقع أو القانون. بل تعتمد على تقييم سلوك إسرائيل ".
وكانت نيكاراغوا قد طلبت الإثنين من محكمة العدل الدولية أمر برلين بوقف تصدير الأسلحة وإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقليل خطر الإبادة الجماعية.
وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت المرافعة إلى المادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تشير إلى "التواطؤ" في ارتكاب الإبادة، ويشمل هذا "التواطؤ" كل الوسائل التي يمكن انتهاجها في سبيل ذلك.
وطلبت فون أوسلار جليتشين رئيسة الفريق القانوني الألماني، من القضاة إسقاط قضية نيكاراغوا وعدم فرض أي إجراءات على برلين في ختام مرافعة ألمانيا أمام المحكمة.
ووأضحت إن ألمانيا أرسلت 4 حزم فقط من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول، "ثلاثة منها تتعلق بمعدات الاختبار أو التدريب".
وأضافت أن "برلين تواصل تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين عن طريق التعامل بشكل بناء مع الشركاء الدوليين".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي في برلين: إنه "منذ اليوم الأول بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، واجهت ألمانيا معضلة كبيرة تمثلت بحركة حماس وكيف استغلت المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة لتوسيع نطاق هجومها على إسرائيل".
وأضافت: "هذا يعني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مثل أي دولة في العالم، ضد هذه الهجمات الإرهابية التي لا تزال تنفذ بهدف تدمير إسرائيل كدولة".