حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
ورفع البنك يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8 في المائة من 7.25 في المائة في ثالث زيادة هذا العام. لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد يوم الثلاثاء إن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "أتفهم استقلالية البنك المركزي وانا أكثر المدافعين عنه وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس".
لكن العباسي قال في مؤتمر صحفي إنه ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي. وأضاف "معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي".
وقد توقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 11 في المائة في المتوسط عام 2023 ارتفاعا من 8.3 في المائة العام الماضي وقال "الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كما توقع محافظ البنك المركزي التونسي أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 انخفاضا من 8.6 في المائة في 2022.
وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.