مجموعة "بريكس" تتوسع.. ما هي أسباب استبعاد الجزائر؟

ومنذ ذلك الحين سوقت وسائل الإعلام المحلية إلى حظوظ الجزائر الوفيرة في الظفر بمقعد إلى جانب الدول المؤسسة للتكتل، إذا ما استمرت جهود تنويع الاقتصاد والانفتاح على الاستثمار.  لذلك كانت خيبة الأمل كبيرة  بقرار "بريكس" دعوة 6 دول، هي السعودية وايران والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا، إلى الانضمام إلى عضوية المجموعة مطلع يناير/كانون الثاني 2024، واستبعاد الجزائر.

لم تُخف النخب صدمتها من القرار، خاصة وأن سقف التوقعات كان مرتفعاً جداً، ولم يُترك حتى الباب للشك. وانتقد كثيرون خطاب الدعاية الذي سوّق لدخول بريكس، وقالوا إن طريقة تناول هذه القضية لأشهر طويلة ألحق ضررا كبيراً بمصداقية الخطاب الرسمي.

 لم تتضح الدوافع وراء القرار ولا المعايير التي اعتُمدت لضم الدول الست، خاصة أن بعضها أقل إنتاجية وأكثر مديونية، على غرار مصر والأرجنتين وإثيوبيا.

وفي أول تعليق سياسي قال سفيان جيلالي رئيس حزب "جيل جديد" إن اجتماع جوهانسبورغ خلف طعماً مراً، وأطاح بطموح الجزائريين في أن يكونوا جزءاً من الدول التي تبني عالماً متعدد الأقطاب. 

وبدل جلد الذات، دعا جيلالي إلى "مناقشة هادئة للأسباب التي دفعت شركاءنا إلى عدم قبول رغبتنا في الانضمام إليهم"وقال: "يجب استخدام هذه المغامرة الفاشلة للانفتاح على الواقع واستجواب أنفسنا والحد من الشعبوية والاختيار الكارثي للمسؤولين التنفيذيين".

وأردف: "ضعفنا الاقتصادي الدراماتيكي هو خطؤنا نحن، فالطبيعة منحت الجزائر كل الخيرات، لكننا عجزنا أن نثمنها"، وتابع "من بين النقائص التي تضرنا كثيراً، عدم فهم طريقة سير العالم الاقتصادي، اعتمادنا على الدعم الحكومي المعمم وعلى الاقتصاد الريعي والشعبوية، مع تفشي الفساد في الإدارة واستعمالها لأغراض شخصية فضلاً عن الخيارات الكارثية للمسؤولين التنفيذيين".

ويرى محللون أن حسابات "بريكس" ليست واضحة على مستوى المعايير والشروط الموضوعية، وأن هناك اعتبارات أُخرى (لا تحتكم فقط للمعايير الاقتصادية) في اختيارها شركاءها الجدد، ويكفي تحفظ واحد لرفض قبول دولة معينة.

وعزا البعض السبب الرئيسي وراء عدم قبول الجزائر، إلى تحفظ الهند والبرازيل اللتين تعيبان على الجزائر اعتمادها الكبير على النفط".

في المقابل دعا آخرون إلى تحمل المسؤولية وفتح نقاش وطني حقيقي من دون أفكار مسبقة ولا حسابات انتخابية، لأن مستقبل البلاد أصبح على المحك.

ويبدو أن زيارة  الرئيس عبد المجيد تبون منتصف يوليو/ تموز الماضي، إلى روسيا والصين أهم قطبين في "بريكس" لم تؤت ثمارها في قمة جوهانسبورغ. إذ كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المعايير التي تم اعتمادها لاختيار الدول الجديدة  وقال إنها تشمل "وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية".

كما أضاف لافروف: "المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد أخذت بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها (السياسي)، وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة".

و أوضح لافروف أن بريكس معنية بتوسيع صفوفها من خلال من الدول التي تحمل أفكاراً مشتركة، تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة. وقال: "وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل".

ويقول الصحفي الجزائري المعارض وليد كبير، إن رفض الطلب الجزائري كان متوقعاً، نظراً لمجموعة من الأسباب، أولها أن الاقتصاد الجزائري ليس اقتصاداً تنافسياً، ولا يملك مقومات الانضمام إلى بريكس"، مضيفا أن "عدم جدية النظام الجزائري وتزويره الأرقام المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى عدم تكتله على المستوى الإقليمي وعدوانيته مع جيرانه، كلها أسباب عجلت برفض هذا الطلب".

وعلت أصوات في الجزائر تدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات والتخلص من رتابة الجهاز البيروقراطي، الذي لا يزال يشكل عائقاً أمام تحول اقتصادي فعلي، خاصة في مجال الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وتسهيل المشاريع الاقتصادية للمستثمرين في الداخل، ورفع مؤشراتها في القطاع الصناعي والزراعي لتطوير مستوى النمو الذي لا يزال ضعيفاً.